في واحدة من أكثر الجلسات إثارة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خرج سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، عن صمته، متحدّثاً بنبرة جمعت بين الدفاع عن النفس والاتهام المضاد.
الرجل الذي اعتاد الأضواء في ملاعب الكرة، وجد نفسه هذه المرة في دائرة اتهام ثقيلة، ضمن ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي بات حديث الرأي العام.
الناصري، الذي سبق أن ترأس أيضاً مجلس عمالة الدار البيضاء، نفى بشكل قاطع أي صلة تربطه بالشبكة الدولية لتجارة المخدرات، معتبراً أن اسمه زُجّ به في هذا الملف لتصفية حسابات قديمة.
أمام أنظار القاضي علي الطرشي، قال بصوت واثق: “هذه ليست محاكمة لشخص، بل محاولة لضرب مؤسسات الدولة في العمق، من خلال اتهامات واهية لا تستند إلى أي دليل مادي.”
المثير في تصريحات الناصري هو ربطه بين الاتهامات التي طالته وبين ما وصفه بـ”ضرب مصداقية الدولة”، في إشارة إلى إشراك أسماء وازنة في الأمن والجيش بشكل غير مباشر من خلال تلميحات تحدث عنها خلال الجلسة، وخصّ بها اتهامه بتولي “اللوجستيك والعلاقات العامة”.
المتهم الرئيسي في القضية، وهو مواطن مالي يدعى عبد الله شريف، يلقّب بـ”إسكوبار الصحراء”، سبق أن أدلى بتصريحات تتهم الناصري بالتورط في التسهيل اللوجستي للشبكة.
غير أن الناصري نفى حتى وجود علاقة قوية بينهما، مشيراً إلى أن معرفته بالرجل تعود لفترة الزيارات الملكية لمالي، حيث التقاه باعتباره مستشاراً للرئيس المالي، لا أكثر.
الجدل لم يتوقف عند تصريحات الناصري، فقد تدخل ممثل النيابة العامة مطالباً بضبط سير الجلسة، محذراً من الانزياح عن مسار الأسئلة القضائية الأساسية، ومحاولة تحويل الجلسة إلى منبر سياسي.
وبينما تزداد خيوط الملف تعقيداً، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الجمعة المقبل، وسط ترقب شديد لمرافعات جديدة قد تكشف المزيد من تفاصيل هذا الملف الذي تتقاطع فيه السياسة بالاقتصاد، والسلطة بعالم الجريمة المنظمة.
