أسقط “السُعار” الجزائري ضد فتح قنصليات مجموعة من الدول بالصحراء المغربية، نظام تبون في إشعال نيران الحقد ضد المغرب، حتى وصل بالجارة الشرقية الى محاولة “مقاطعة” مؤتمر وزاري بين دول البحر الأبيض المتوسط يهدف الى دعم التنمية والهجرة، ويناقش أهداف إنسانية في جعل الهجرة مسار للتنمية، وكشفت محاولة “مقاطعة” الجزائر للمؤتمر بمراكش، عن توجه النظام الجزائري الى وقف جهود التنمية وترسيخ الفكر العسكري والأمني لمواجهة الهجرة بأفريقيا، حيث توضح “مقاطعة” الجزائر لمؤتمر حول الهجرة و التنمية، الأعمال الوحشية ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء وضد اللاجئين السوريين برميهم في الصحاري دون مراعاة للإنسانية والموثيق الدولية في احترام حقوق البشر.
و خفضت الجزائر مستوى تمثليها في المؤتمر الوزاري الثامن ” للحوار 5 + 5 ” حول الهجرة والتنمية ، بمراكش، بإرسال وفد “ضعيف” من وزارة الخارجية، و تخلف صبري بوقادوم وزير خارجية الجزائر عن الحضور، خلال أشغال المؤتمر الوزاري الثامن ” للحوار 5 + 5 ” حول الهجرة والتنمية، المنعقد أمس بحضور وزراء الشؤون الخارجية بدول غرب البحر الأبيض المتوسط.
ويعد “حوار 5 + 5 “، الذي تم إرساؤه عام 1990، بمثابة منتدى شبه إقليمي بين بلدان حوض المتوسط. ويجمع هذا الفضاء عشرة بلدان هي المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال، حيث يحضر المؤتمر إضافة الى الوزراء، عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
ويهدف المؤتمر، الذي تترأسه المملكة، إلى تحديد إطار عمل شامل متوافق بشأنه ومتوازن في غرب حوض المتوسط بخصوص قضية الهجرة بأبعادها المختلفة، ولا سيما العلاقة بين الهجرة والتنمية والهجرة المنتظمة والتنقل ودمج المهاجرين والحفاظ على حقوقهم، وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
ويتطلع هذا المؤتمر الوزاري إلى إطلاق مقاربة متوافق بشأنها تجاه قضايا الهجرة من خلال البحث عن الالتقائية حول موضوع الترابط بين الهجرة والتنمية. ويتعين أن تستند هذه المقاربة على تفكير مشترك لدول “حوار 5 + 5″، وتحديد مبادرات مشتركة واقعية وقابلة للتحقيق، وكذا تعاون حقيقي في مختلف المجالات المتعلقة بالهجرة.
ويتجه الوزراء الى اعتماد إعلانا حاملا للرسائل السياسية، يمهد الطريق لوضع خطة عمل لمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط حول الهجرة والتنمية القائمة، وذلك على أسس تدبير إنساني ومنظم لمسألة الهجرة والمسؤولية المشتركة، وإلى جانب الاجتماعات الوزارية، أضحى الحوار “5 + 5” مبادرة ينخرط فيها الفاعلون على مستويات عدة، من قبيل المؤسسات الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط، مع التوسع تدريجيا ليشمل فاعلين جدد “البرلمان والمستشارين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم” وكذا المجتمع المدني، حيث يعود تنظيم آخر اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية لحوار ” 5 + 5″ بالعاصمة المالطية لافاليت، يومي 17 و18 يناير 2019.
