أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن غالبية تجار الجملة يتوقعون استقرارًا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث عبر 64% منهم عن هذه التوقعات، بينما توقع 28% ارتفاعًا في المبيعات، مدفوعًا بزيادة منتظرة في الطلب على المواد الغذائية والمشروبات والتبغ.
ووفقًا للبحث الفصلي حول الظرفية الاقتصادية الصادر عن المندوبية، فإن هذا الارتفاع المرتقب يرتبط أساسًا بتوسع مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”، و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”، بالإضافة إلى “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
استقرار مبيعات الجملة في نهاية 2024
أما بخصوص الفصل الأخير من سنة 2024، فقد أشار التقرير إلى أن 53% من تجار الجملة سجلوا استقرارًا في المبيعات، في حين أكد 36% منهم ارتفاعها، مدفوعًا بمبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
كما سجل التقرير استقرارًا في عدد المشتغلين بالقطاع وفق 77% من أرباب المقاولات، فيما رأى 86% منهم أن مستوى المخزون من السلع ظل في مستويات عادية. وعلى مستوى الأسعار، أشار 68% إلى أنها لم تشهد تغيرًا يذكر، بينما رأى 27% أنها سجلت انخفاضًا.
تراجع في قطاع الخدمات التجارية غير المالية
في المقابل، أظهرت معطيات المندوبية انخفاضًا في النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية، حيث أكد 49% من أرباب المقاولات تسجيل تراجع في الأداء، بينما اعتبر 35% منهم أن القطاع شهد تحسنًا.
ويرجع هذا الانخفاض بالأساس، حسب المصدر ذاته، إلى تراجع أنشطة “الاتصالات”، و”النقل الجوي”، و”الأنشطة العقارية”، في حين سُجل تحسن في “الإيواء”، و”النقل البري والنقل عبر الأنابيب”، و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”.
توقعات متباينة للربع الأول من 2025
أما بخصوص التوقعات للربع الأول من سنة 2025، فقد عبّر 37% من أرباب المقاولات عن تفاؤلهم بارتفاع النشاط الإجمالي، بينما يتوقع 8% فقط انخفاضه. ويُعزى هذا الارتفاع المنتظر إلى تحسن متوقع في “النقل البريّ”، و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، و”البرمجيات والخبرة الاستشارية والخدمات المعلوماتية”، مقابل تراجع متوقع في “خدمات البريد”، و”الأنشطة المعمارية والهندسية”، و”أنشطة المراقبة والتحاليل التقنية”.
وتشير نتائج البحث إلى أن 76% من مقاولات القطاع أنجزت استثمارات خلال سنة 2024، ركزت بالأساس على استبدال المعدات وتوسيع النشاط، ما يعكس رغبة الفاعلين الاقتصاديين في تعزيز تنافسيتهم رغم التحديات التي تواجه الأسواق.
