تحذير من البنك الشعبي وسط تصاعد الهجمات السيبرانية واستهداف المواطنين بعمليات تصيّد احتيالي

في ظل تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية التي باتت تهدد البنية الرقمية في المغرب، وجه البنك الشعبي، أحد أكبر المؤسسات المصرفية في البلاد، تحذيراً لزبنائه من ارتفاع محاولات التصيّد الاحتيالي، مؤكداً أن البلاد باتت ضمن أهداف رئيسية لمجرمي الإنترنت.

وفي رسالة إلكترونية وُزعت على نطاق واسع، حذر البنك من تقنيات “التصيّد الاحتيالي” أو phishing، مشيراً إلى أن هذه الهجمات باتت أكثر تطوراً واستهدافاً، وتهدف إلى خداع المستخدمين للاستيلاء على بياناتهم البنكية أو الشخصية من خلال رسائل مزيفة تنتحل صفة مؤسسات موثوقة.

التحذير يأتي في وقت حساس، حيث لا تزال تداعيات اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) تلقي بظلالها على النقاش العام. الهجوم الأخير أسفر عن تسريب بيانات حساسة لنحو مليوني منخرط ونصف مليون شركة، في واحدة من أكبر الخروقات المعلوماتية التي عرفها المغرب في تاريخه الرقمي الحديث.

التحذير من “الإلحاح المشبوه” والخطأ الإملائي

ووفق البنك الشعبي، من أبرز مؤشرات التصيّد التي على الزبناء الانتباه لها، وجود أخطاء نحوية أو إملائية في الرسائل الإلكترونية، وخلق شعور بالإلحاح أو التهديد لدفع المستخدم إلى اتخاذ إجراءات سريعة دون تحقق كافٍ، إلى جانب طلبات غير معتادة تتعلق بمعلومات شخصية أو مالية.

وفي رسالة البنك، دعوة صريحة للمواطنين إلى “التحقق قبل التفاعل”، لا سيما مع الروابط الإلكترونية أو الملفات المرفقة، وأكد على عدم مشاركة البيانات البنكية عبر أي وسيلة غير آمنة، حتى لو بدا المرسل موثوقاً.

يذكر أن تقرير لشركة كاسبرسكي المتخصصة في الأمن السيبراني أشار إلى أن المغرب سجل أكثر من 6.4 مليون محاولة تصيّد احتيالي خلال سنة 2024، فضلاً عن 1.6 مليون ملف خبيث تم حظره. واستغل المهاجمون، حسب التقرير، مواسم السفر والسياحة، من مايو إلى يوليو، لاستدراج المستخدمين عبر عروض مزيفة لحجوزات الفنادق وتذاكر الطيران.