في سياق تزايد شكاوى المواطنين من صعوبة الحصول على مواعيد طلبات التأشيرة، كثّفت السلطات المغربية تحركاتها من أجل التصدي لظاهرة السمسرة التي باتت تستغل هذا المجال بشكل متنامٍ.
وأفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الوزارة تواصل طرح هذا الملف بشكل منتظم خلال لقاءاتها مع ممثلي السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة، خاصة تلك التي تعتمد على شركات خاصة في تدبير خدمات استقبال طلبات التأشيرة.
وأوضح الوزير، ضمن جواب كتابي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغط من أجل تعزيز المراقبة على منصات حجز المواعيد، التي أصبحت عرضة للاستغلال من طرف وسطاء غير قانونيين، يعمدون إلى احتكار المواعيد وإعادة بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة.
وأكد بوريطة أن الجهود الحالية تركز على تقوية أنظمة المراقبة الرقمية وسد الثغرات التقنية، بهدف ضمان ولوج عادل وشفاف للخدمات، إلى جانب تسريع معالجة الملفات، خصوصاً في الحالات المستعجلة المرتبطة بالدراسة أو العلاج.
وفي معرض حديثه عن الإطار العام لمنح التأشيرات، شدد المسؤول الحكومي على أن هذا الاختصاص يظل سيادياً لكل دولة، غير أن اعتماد نظام “التدبير المفوض” من طرف بعض القنصليات، عبر إسناد مهام استقبال الملفات لشركات خاصة، ساهم في تعقيد المساطر وإطالة فترات الانتظار.
وبخصوص الجدل المرتبط بالاحتفاظ بجوازات السفر، أشار الوزير إلى أن آجال معالجة الطلبات تختلف من قنصلية إلى أخرى، وفق طبيعة الملفات وحجم الطلبات، مؤكداً أن المرتفقين يكونون في الغالب على علم تقريبي بهذه المدد.
وعلى المستوى الدولي، تتجه أوروبا نحو إصلاح شامل لنظام التأشيرات، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة لرقمنة الإجراءات بشكل تدريجي، ما سيمكن مستقبلاً من إيداع الطلبات عن بعد وتقليص فترات الانتظار، مع الاحتفاظ بجواز السفر لدى صاحبه.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الورش الرقمي في تبسيط المساطر لفائدة فئات متعددة، من بينها الطلبة والمهنيون، على أن يتم تعميم النظام الجديد في أفق سنة 2028.
ويؤشر هذا التوجه، وفق متابعين، على بداية مرحلة جديدة في تدبير طلبات التأشيرة، عنوانها الشفافية والرقمنة، في مقابل تضييق الخناق على شبكات السمسرة التي أثقلت كاهل المواطنين.
