فتحت السلطات الإسبانية تحقيقات واسعة حول شبكات تهريب الملابس المستعملة بين مليلية المحتلة والمغرب، بعد الكشف عن تحويلات مالية مشبوهة تربط بين مالكي وحدات صناعية في مليلية وأباطرة “البال” المغاربة، بقيمة مالية تقدر بالمليارات.
ووفقًا لمصادر مطلعة، بدأت عمليات الرصد المالي منتصف العام الماضي، عقب ضبط كميات كبيرة من الملابس المستعملة والمنسوجات داخل وحدات صناعية، كانت مهيأة للتهريب إلى المغرب.
وأظهرت التحقيقات ضبط 90 طنا من “البال” في مستودع بمنطقة صناعية، بعد نقلها من مليلية إلى وحدات خاصة، في انتظار تهريبها إلى الأسواق المغربية.
ووفقًا للتقارير ذاتها، شكلت السلطات الإسبانية فرق تفتيش متخصصة لتعقب المتورطين وتحديد مصدر البضائع، حيث كشفت التحقيقات أن الفواتير التي قدمها مالكو الوحدات الصناعية غير قانونية، وتفتقر إلى البيانات البنكية المطلوبة.
وكشفت التحقيقات أن مدينة طنجة أصبحت مركزًا رئيسيًا لاستقبال أطنان الملابس المستعملة، التي يتم توزيعها لاحقًا على الأسواق المغربية، عبر صفقات ضخمة.
وتعتمد شبكات التهريب على وثائق مشبوهة تزعم أن الملابس من إنتاج محلي، مستغلة ثغرات قانونية وعلاقات مع معامل محلية في مليلية، قبل نقلها إلى مستودعات سرية لتوزيعها تدريجيًا في الأسواق.
وأشارت التحقيقات إلى وجود ارتباطات وثيقة بين أباطرة “البال” المغاربة وشبكات تهريب أوروبية تنشط في إسبانيا وفرنسا، حيث يتم شراء الملابس بأسعار منخفضة ونقلها إلى المغرب بوثائق مزورة.
وأوضحت مصادر رسمية أن هذه الأنشطة تشكل تهديدًا للاقتصاد المغربي، خاصة مع تمدد نفوذ هذه الشبكات إلى عدة مدن، واعتمادها على شاحنات وصغار المهربين لنقل البضائع.
