أكد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، السيد شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الانتقال السريع إلى نموذج تنموي جديد يعد ضرورة ملحة لمواكبة التحولات المجتمعية التي يعرفها المغرب والتطورات التي يشهدها المحيط الدولي والتي تسارعت وتيرتها جراء جائحة كورونا.
وأوضح بنموسى، في كلمة له خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الخاص بالنموذج التنموي، أنه من شأن هذا الانتقال أن يشكل محطة مفصلية تمكن المغرب من تجاوز المخاطر المتعلقة بتراجع مستوى التنمية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
ولهذا، يضيف رئيس اللجنة، فإن النموذج التنموي الجديد يحث على ضرورة تبني خيارات استراتيجية جديدة، قائمة على تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها ونهج قطيعة في بعض المجالات سواء من حيث الأهداف أو على الأقل من حيث منهجية العمل، مما يستدعي تغييرا في الذهنيات والتصورات.
وسجل أن هذه الخيارات تتمثل في أربع نقاط هي تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني لفائدة قطاعات إنتاجية مدرة للثروة ولفرص الشغل ذات جودة والتي بإمكانها توفير الموارد لتمويل القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.
ومن أجل ذلك، يوضح السيد بنموسى، ينبغي ارساء مناخ محفز للأعمال ويؤمن مصالح المستثمرين، علاوة على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تقليص تكلفة عوامل الإنتاج، خاصة تلك المتعلقة بالطاقة واللوجستيك من خلال اصلاحات عميقة وجوهرية للقطاعات ذات الصلة، إضافة إلى توجيه الاستثمار نحو الأنشطة المنتجة الواعدة عبر وضع إطار تحفيزي ملائم وولوج أكبر وميسر للمقاولات لفرص التمويل، خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغرى.
كما ينبغي العمل على الرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات خصوصا تلك ذات الطبيعة النسقية، كجائحة كورونا، والتي من المحتمل أن تتسارع وتيرتها في المستقبل. ففي بعض القطاعات الاقتصادية الوازنة كالفلاحة، يضيف السيد بنموسى، يتحتم إدراج الرهانات المتعلقة بالسيادة الغذائية والاستدامة ضمن أولوياتها، وكذلك في قطاع كالسياحة الذي يستدعي استباق التحولات التي سيعرفها الطلب الداخلي والعالمي والتكيف مع الآثار المترتبة عنها.
وأضاف السيد بنموسى أن النقطة الثانية تتمثل في تجويد الرأسمال البشري وتعزيز قدراته باعتباره مدخلا أساسيا للتنمية، بغية جعله رافعة تمكن المغرب من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة.
لهذا يركز النموذج التنموي الجديد، بحسب رئيس اللجنة، على تأهيل قطاعي الصحة والتعليم وذلك عبر الرفع من جودة الخدمات بهذين المرفقين العموميين وجعلهما في خدمة جميع المواطنين بكل ربوع المملكة وبشراكة مع القطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دوره بمسؤولية ونزاهة، وفقا لما تقتضيه طبيعة هاذين القطاعين الحيويين.
وتابع أن الهدف الرئيسي يكمن في إرساء نظام صحي ناجع وفعال بإمكانه إنتاج الأدوية واللقاحات الأساسية، من أجل استباق تدبير المخاطر الناجمة عن الأزمات الصحية المتكررة في المستقبل؛ ومنظومة للتعليم والتكوين تهيئ الكفاءات لمغرب الغد، في إطار نهضة تربوية تضع التلميذ في صلب أولوياتها وتضمن التعبئة الشاملة لهيئة التدريس داخل مؤسسات تعليمية مسؤولة. كما ينبغي للمدرسة أن تضطلع بدورها فيما يخص ترسيخ قيم المواطنة والتشبث بثوابت الأمة.
