أشرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، يوم أمس الإثنين، على تدشين ملحقة المحكمة التجارية بالدار البيضاء المخصصة لاحتضان السجل التجاري.
ويندرج هذا المشروع، الذي بلغت كلفته الإجمالية خمسة ملايين و911 ألفا و474 ألف درهم، في إطار تنفيذ مخطط وزارة العدل الرامي إلى تأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والنهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة.
ويتكون مبنى هذه الملحقة من طابق تحت أرضي وآخر أرضي، وطابقين علويين، فضلا عن قاعة للاجتماعات، وعدة مكاتب إدارية و27 شباكا.
وقال المدير الإقليمي لوزارة العدل، بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إنه جرى تأهيل وتجهيز مبنى ملحقة المحكمة التجارية الخاصة بالسجل التجاري، وفق مواصفات عمرانية عصرية، بهدف تمكين المرتفقين من الولوج إلى هذه الخدمة القضائية بشكل سلس وفي أفضل الظروف.
وأضاف أن الدائرة القضائية للعاصمة الاقتصادية للمملكة، تعتبر استثنائية، سواء تعلق الأمر بحجمها أو ارتبط بكثرة قضاياها، وهو ما حتم تهيئة وتجهيز مبنى هذه الملحقة من أجل النهوض بخدمة السجل التجاري.
