كشف وزير الاتصال الجزائري والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن احتياطيات الصرف الاجنبي لبلاده ستتراجع، وفقا لتقديرات قانون المالية التكميلي لعام 2020، من 6ر51 إلى 2ر44 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وأوضح بلحيمر في تصريح للقناة الأولى بالإذاعة الوطنية الجزائرية، أن “منسوب احتياطيات الصرف سينخفض من 6ر51 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحالي، إلى 2ر44 مليار دولار في قانون المالية التكميلي”، مضيفا أن هذا المستوى من احتياطيات الصرف يعادل سنة كاملة من الاستيراد.
وفي ما يخص قطاع المحروقات، ي توقع أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 5ر7 بالمائة، بحسب الناطق الرسمي للحكومة.
وعلى هذا الاساس، فإن الحكومة تتوقع في قانون المالية التكميلي ل2020، انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إلى 6ر20 مليار دولار مقابل 4ر37 مليار دولار كانت متوقعة في قانون المالية الأولي ل2020.
وأوضح أنه باستثناء قطاع المحروقات، فإن القاعدة الجبائية ستفقد بدورها أربعة اشهر من المساهمات الضريبية بفعل تعطل الأنشطة الاقتصادية من مارس إلى يونيو.
وتابع الوزير الجزائري أن القطاع الفلاحي يبقى “في منأى عن هذا الركود الاقتصادي نوعا ما، إلا أنه لا يخضع إلا قليلا للتحصيل الضريبي”.
