سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى المغرب تراجعا بنسبة 10,1 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، ليستقر صافي تدفقاتها عند 11,65 مليار درهم، وفق معطيات مكتب الصرف، في وقت تواصل فيه المملكة الرهان على الاستثمار الخاص كرافعة أساسية للنمو وخلق فرص الشغل.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض مداخيل الاستثمارات الأجنبية بنسبة 19,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، رغم تراجع النفقات المرتبطة بها بنسبة 37,2 في المائة، ما يعكس تباطؤ تدفق الرساميل الجديدة نحو الاقتصاد الوطني وسط منافسة دولية متزايدة لاستقطاب المستثمرين.
وفي المقابل، واصل الاقتصاد المغربي الاستفادة من مصادر قوية للعملة الصعبة، إذ ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى نحو 40 مليار درهم، فيما حقق قطاع السياحة فائضا تجاوز 34,5 مليار درهم، مدعوما بارتفاع المداخيل السياحية إلى أكثر من 44 مليار درهم.
ورغم الأداء الجيد لصادرات السيارات والطيران، ارتفع العجز التجاري إلى أكثر من 127 مليار درهم بسبب نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، بينما سجلت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفاعا بنسبة 41,9 في المائة، ما يعكس توسع حضور الشركات المغربية خارجيا مقابل تراجع الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى المملكة.
