أظهرت معطيات حديثة للمندوبية السامية للتخطيط انخفاضًا عامًا في معدل الفقر المطلق بالمغرب بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل من 4,8% إلى 3,9%، رغم تسجيل بعض التقلبات خلال هذه الفترة.
وبحسب البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، فقد انخفض معدل الفقر في الوسط القروي من 9,5% عام 2014 إلى 6,9% عام 2022، في حين شهد الوسط الحضري ارتفاعًا طفيفًا من 1,6% إلى 2,2% خلال نفس الفترة.
بلغ العدد الإجمالي للفقراء في المغرب عام 2022 نحو 1,42 مليون شخص، يتوزعون بين 512 ألفًا في المدن و906 آلاف في القرى. وسجلت خمس جهات معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني، وهي:
فاس-مكناس (9%)
كلميم-واد نون (7,6%)
بني ملال-خنيفرة (6,6%)
درعة-تافيلالت (4,9%)
الجهة الشرقية (4,2%)
إلى جانب الفقر، ارتفع معدل الهشاشة الاقتصادية، الذي يعكس مدى تعرض الأسر للصدمات الاقتصادية، من 12,5% إلى 12,9% بين عامي 2014 و2022، بعدما كان قد تراجع إلى 7,3% في 2019.
في الوسط القروي، بقي معدل الهشاشة مستقرًا تقريبًا عند 19,2%، في حين سجل الوسط الحضري ارتفاعًا ملحوظًا من 7,9% إلى 9,5%.
ووصل عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة إلى 4,75 مليون شخص سنة 2022، يشكل سكان المدن 47,2% منهم، مقارنة بـ 36% في 2014، مما يعكس تحولًا في طبيعة الفقر نحو الوسط الحضري.
من جهة أخرى، شهد الفقر متعدد الأبعاد، الذي يأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب العيش الكريم مثل الصحة والتعليم وظروف السكن، تراجعًا واضحًا من 9,1% عام 2014 إلى 5,7% عام 2022.
كان هذا التحسن أكثر وضوحًا في القرى، حيث انخفضت نسبة الفقر من 19,4% إلى 11,2%، بينما ارتفعت قليلًا في المدن من 2,2% إلى 2,6%. وسجلت أعلى نسب الفقر متعدد الأبعاد في بني ملال-خنيفرة (11,6%) وفاس-مكناس (10,4%)، حيث يتركز حوالي 40% من إجمالي الفقراء وفقًا لهذا المعيار.
أرجعت المندوبية السامية للتخطيط انخفاض الفقر إلى البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة، والتي ساعدت الأسر الفقيرة على الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
لكن في المقابل، أشارت إلى أن ارتفاع مؤشر “جيني”، الذي يقيس الفوارق في توزيع الدخل، وتراجع مستوى المعيشة لدى الطبقة الوسطى، يؤكدان الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية تعزز إعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة.
هذا البحث، الذي أنجز بين مارس 2022 ومارس 2023، يأتي استكمالًا لدراسات سابقة في 2014 و2019، ويقدم رؤية محينة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، والتي تستدعي، وفقًا للخبراء، مواصلة الجهود لمعالجة الفوارق الاجتماعية وتعزيز سياسات الإدماج الاقتصادي.
