تراجع المغرب في تصنيفه ضمن مؤشر “الحكامة الجيدة” لعام 2024، حيث انتقل من المركز 62 إلى المركز 70 من أصل 113 دولة شملها التقرير، وفقاً لما كشفه معهد تشاندلر للحكامة.
وسجل المغرب مجموع نقاط بلغ 0.47 من أصل 1، مما يعكس تراجعاً بثمانية مراكز مقارنة بالعام الماضي.
يصدر معهد تشاندلر هذا المؤشر سنوياً لتقييم جودة الحكامة عبر سبع مؤشرات فرعية تشمل: القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات، قوة المؤسسات، الحكامة المالية، جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين.
على صعيد مؤشر القيادة والرؤية المستقبلية، الذي يقيم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات استراتيجية مبتكرة، تراجع المغرب من المركز 44 إلى المركز 45 عالمياً.
سجل المغرب تراجعاً ملحوظاً في مؤشر قوة القوانين والسياسات، حيث انتقل من المركز 62 إلى المركز 72. يعكس هذا التراجع ضعف في جودة التشريعات والسياسات العامة وتطبيقها الفعّال.
أما في مؤشر قوة المؤسسات، فقد تراجع المغرب من المركز 77 إلى المركز 85، مما يشير إلى تراجع في التنسيق بين المؤسسات وقدرتها على تنفيذ القوانين والتشريعات بشكل فعّال.
على مستوى الحكامة المالية، تراجع المغرب بمركزين ليحل في المركز 58، وهو ما يعكس ضعفاً في إدارة الدين الحكومي وفعالية الإنفاق.
تأثرت جاذبية السوق بالمغرب أيضاً، حيث تراجع من المركز 45 إلى المركز 62، مما يدل على تراجع القدرة على جذب الاستثمارات والأعمال التجارية.
شهد المغرب تراجعاً في مؤشر النفوذ العالمي والسمعة، حيث انتقل من المركز 64 إلى المركز 67، ويشير هذا التراجع إلى ضعف العلاقات التجارية والدبلوماسية وأثره على قوة جواز السفر المغربي.
وأخيراً، تراجع المغرب في مؤشر المساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين، حيث انتقل من المركز 70 إلى المركز 77، مما يعكس تدهوراً في الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة والأمن الشخصي.
يأتي هذا التراجع في سياق تقييم شامل يهدف إلى تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتعزيز جودة الحياة في المغرب.
