أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن مبيعات الإسمنت تراجعت ب25,1 في المائة بين شهري يناير وماي الماضيين، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2,2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وأوضحت المديرية، في مذكرة حول الظرفية لشهر يونيو، أن مبيعات الإسمنت سجلت أدنى انخفاض في قطاع البنية التحتية الذي حافظ على تطوره الإيجابي عند متم ماي (زائد 9,2 في المائة)، عكس القطاعات الأخرى التي واصلت تسجيل انخفاضات مهمة مقارنة بالسنة الفارطة بعد إقرار تدابير لمواجهة الأزمة الصحية.
وأشار المصدر إلى أن الانخفاض المهم في مبيعات الإسمنت، الناجم عن الظروف الخاصة لحالة الطوارئ الصحية الحالية، تواصل خلال شهر ماي الماضي بنسبة 50,5 في المائة، بعد ناقص 54,9 في المائة خلال شهر أبريل الماضي، وناقص 28,2 في المائة خلال شهر مارس الماضي.
وبخصوص عمليات تمويل قطاع العقار، أفادت المديرية بأن وتيرة نمو الولوج إلى القروض العقارية حافظت على نفس مستوياتها خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة الجارية، مسجلة زيادة بنسبة 2 في المائة، بعد زيادة بنسبة 3,8 في المائة خلال السنة السابقة.
وأوضحت المديرية أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ نمو الولوج إلى القروض الممنوحة للسكن حيث سجل أضعف مستوى له بزائد 2,2 في المائة بعد تسجيل زائد 5,3 في المائة خلال السنة السابقة، مقرونا بتراجع القروض المخصصة للإنعاش العقاري بناقص 2,7 في المائة، بعد ناقص 1,1 في المائة خلال السنة السابقة
