ترجمة معطيات الاحصاء العام السابع للسكان والسكنى الى سياسات عمومية جوهر الرسالة الملكية

الدكتور احمد درداري*
تأتي الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة مطوقة بصرورة الانتقال الى التدبير الاستراتيجي والاخذ بالتخطيط الذي يعتمد على المعطيات الواقعية التي توفرها عملية الاحصاء العام للسكان والسكى، ومد السلطات في جميع القطاعات و ميع المستويات بالمعطيات التي يجب ان تتحول الى برنامج عمل حكومي ومنها يحب ان تكون برامج للاحزاب بدلا عن وجود برامج وهمية لا تكت لحياة المواطنين بأية صلة، وما دفع جلالة الملك الى تصحيح مسار عمل الحكومة بجميع قطاعاتها، هو ربط معطيات الاحصاء العام السابع بالنموذج التنموي لتدارك كل جوانب النقص او الخلل التي توفرها عملية الاحصاء.
وعليه وجه جلالة الملك رسالة الى رئيس الحكومة انطلاقا من مكانة الدستورية ودور جلالته كمؤطر وكموجه للسياسات العامة للبلاد وذلك كما يلي:
1 – مدلول عملية الإحصاء والغاية منها.
حرصا من جلالة الملك على العناية بالإحصاء العام للسكان والسكنى وانتظامية إجراءه.
و إنطلاقا من كون عملية الاحصاء العام توفر معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد المشروع المجتمعي وفي تحقيق النموذج التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.
2 – عملية الاحصاء توفر بنك للمعلومات التنموية.
تجرى العملية بشكل التنظيم الدوري ، على رأس كل عشر سنوات، وتمثل اختيارا للدولة يمكنها من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي للبلاد بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة للمواطنين، وإعداد السياسات العمومية الملائمة تبعا للمعطيات التي توفرها العملية.
3 – دعوة جلالة الملك الى تخليق عملية الاحصاء السابعة.
ان تنظيم العملية الجديدة للإحصاء العام للسكان و للسكنى، في نهاية هذا الصيف الجاري 2024، وهي السابعة منذ عام 1960، ارادها جلالة أن تكون خلاقة وطموحة.
وتخليق العملية يكمن من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها، بينما طموح العملية يكمن في توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بالعناية السامية لجلالة الملك، و في صلبها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية.
4 – الاهمية الاستراتيجية لعملية الاحصاء.
تتجلى الاهمية من خلال الأهداف المتوخاة منها، والتي تهم مجموع الأمة، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية وكافة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.
5 – واجبات رئيس الحكومة .
رئيس الحكومة مطالب بتيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.
– المؤسسات المعنية بالانخراط في العملية.
دعا جلالة الملك كل من وزير الداخلية، والمندوب السامي للتخطيط، وكافة الولاة والعمال، إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان. ودعا الى التعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة. كما دعا المندوبية السامية للتخطيط أن تبادر، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال.
6 – توزيع المعطيات على المؤسسات و ربطها بالسياسات العمومية .
دعا جلالة الملك الى التعجيل باستغلال المعطيات وتحديد اتجاهاتها الناشئة من أجل بلورة السياسات العمومية المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة البلاد ورفاه الشعب.

*رئيس المركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السياسات