سجلت المحاكم الإدارية المغربية خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2024 ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات العزل الموجهة ضد المنتخبين المحليين، حيث تضاعف العدد الوطني من 49 طلبًا سنة 2018 إلى 102 طلب سنة 2024، بمجموع إجمالي بلغ 362 طلبًا خلال ست سنوات، فيما ارتفعت الأحكام الصادرة من 41 إلى 108 حكمًا.
وتصدرت محاكم الدار البيضاء ومراكش والرباط قائمة المحاكم التي استقبلت أكبر عدد من ملفات العزل، في حين شكلت عمالات وأقاليم المملكة الطرف الرئيس في تقديم هذه الطلبات بنسبة 48% من الإجمالي.
وتعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للقضاء الإداري في مراقبة أداء المنتخبين المحليين وحماية المال العام، وسط جدل حول التوازن بين الرقابة القضائية وحماية استقلالية المؤسسات المنتخبة.
وتعزز هذه الصورة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي أشارت في تقييماتها إلى اختلالات متكررة في تدبير الموارد المالية والبشرية للجماعات المحلية، مع تسجيل تجاوزات واضحة في مجالات التعمير والصفقات العمومية، ما يفسر ارتفاع وتيرة طلبات العزل.
