مع اقتراب انطلاق “عملية مرحبا 2026”، تتجه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى تشديد المراقبة على السلع والبضائع التي يتم إدخالها عبر المنافذ الحدودية، في خطوة تروم الحد من استغلال الامتيازات الجمركية المخصصة لمغاربة العالم لأغراض تجارية.
وحسب معطيات متداولة، فإن المصالح الجمركية ستعتمد هذه السنة آليات تدقيق أكثر صرامة، لا تقتصر فقط على القيمة المالية للسلع المعفاة، بل تشمل أيضاً طبيعتها وكمياتها، خاصة بالنسبة للهدايا والأغراض الشخصية التي تستفيد من سقف إعفاء يصل إلى 25 ألف درهم.
وتسعى هذه الإجراءات إلى التصدي لمحاولات إدخال منتجات بكميات متكررة أو متشابهة تحت غطاء الاستعمال العائلي، في وقت تعرف فيه الموانئ والمطارات المغربية حركية مكثفة خلال فترة عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
كما ستواصل الجمارك استثناء بعض المواد من الاستفادة من الإعفاء، من بينها الأثاث المنزلي والتجهيزات الإلكترونية الكبيرة والزرابي، في إطار حماية المنتوج المحلي والحرف التقليدية من المنافسة غير المتكافئة.
وفي السياق ذاته، جرى تعزيز منظومة التتبع الرقمي الخاصة بالإعفاءات الجمركية، عبر ربط بيانات المسافرين بقاعدة معلومات مركزية تسمح بمراقبة الاستفادة من هذا الامتياز وحصرها في مرة واحدة سنوياً، بهدف الحد من أي تجاوزات محتملة.
وتندرج هذه التدابير ضمن مقاربة ترمي إلى ضمان انسيابية عملية العبور، مع تعزيز المراقبة الجمركية والحفاظ على توازن السوق الوطنية، بالتوازي مع تسهيل الإجراءات لفائدة أفراد الجالية المغربية.
