دخل الصراع بين إسرائيل وإيران منعطفاً عسكرياً مقلقاً، ينذر بتداعيات اقتصادية دولية متسارعة، خاصة في سوق الطاقة العالمية. وكما في كل مرة يشهد فيها الشرق الأوسط اضطراباً، ترتفع أسعار النفط لتفتح جولة جديدة من الضغط الاقتصادي، لا سيما على الدول المستوردة للطاقة مثل المغرب.
فقد سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 7 في المئة عقب الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة الماضية، بحسب بيانات منظمة أوبك، التي تشير إلى أن إيران تنتج حوالي 3.3 ملايين برميل يومياً، وتُصدر قرابة 2 مليون برميل من الخام والوقود يومياً. هذا الارتفاع أعاد إلى الأذهان أزمة الطاقة في أعقاب الحرب الروسية-الأوكرانية في 2022، عندما تجاوز سعر البرميل حاجز 120 دولاراً، ودخلت الدول النامية، ومنها المغرب، دوامة تضخمية قاسية.
تصعيد جديد في سياق هش
ويرى العديد من الخبراء، أن الزيادة الحالية في الأسعار وإن كانت أقل حدة من ذروة 2022، فإنها تأتي في سياق عالمي هش يتسم بـتضخم مرتفع وتباطؤ اقتصادي، ما يجعل أثرها أخطر من ظاهرها الرقمي.
وتعرف أسواق الطاقة اضطرابات عديدة ولم تسترجع توازنها بعد صدمة الحرب في أوكرانيا، وهو ما يجعل أي انقطاع في الإمدادات نتيجة لتصعيد عسكري جديد بمثابة تهديد مباشر للاقتصاد العالمي.
الاقتصاد المغربي في دائرة التأثير
فيما يخص المغرب، يحذر المراقبون، أن الوضع يُنذر بعودة مؤشرات الأزمة. فبعد تجاوز معدل التضخم 6.6 في المئة عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار البترول والقمح والأسمدة، ومع تحسن نسبي خلال 2024، فإن أزمة نفط جديدة قد تُعيد الاقتصاد المغربي إلى مربع الخطر.
إن بلوغ سعر النفط 73 دولاراً للبرميل، سترتفع كلفة واردات الطاقة بنسبة 20 بالمئة على الأقل مقارنة بالتوقعات المدرجة في قانون المالية. هذا الواقع، في حال استمرار التصعيد، سيضغط على الميزانية العمومية ويضع الحكومة أمام خيارين كلاهما صعب: إما تقليص الإنفاق العمومي، أو زيادة عجز الميزانية، ما قد ينعكس سلباً على معدل النمو المتوقع.
القطاعات الإنتاجية في مرمى الخطر
من الناحية الإنتاجية، ستكون القطاعات الحساسة للطاقة، مثل النقل، والفلاحة المسقية، والصناعة التحويلية، من بين الأكثر تضرراً. وهو ما سيؤثر سلباً على تنافسية العرض المغربي، والصادرات، والميزان التجاري، في وقت تحتاج فيه المملكة إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي بعد سنوات من الضغوط المتتالية.
