تفاقمت حدة التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، بعد أن قررت السلطات الجزائرية اتخاذ تدابير رداً على ما اعتبرته “استفزازات متكررة” طالت بعثتها الدبلوماسية المعتمدة في باريس، من بينها إزالة الامتيازات الممنوحة لها وفرض رسوم غير مسبوقة.
وفي خطوة لافتة، قررت الجزائر تقليص المساحة المخصصة لإقامة السفير الفرنسي في العاصمة الجزائرية من أربعة هكتارات إلى هكتار واحد فقط، إلى جانب مراجعة أسعار الإيجار التي كانت، حسب مصادر رسمية، “رمزية للغاية”، ولم تُراجع منذ استقلال الجزائر سنة 1962. وتشير المصادر إلى أن التعديلات الجديدة قد ترفع التكاليف السنوية إلى ملايين اليوروهات.
وتأتي هذه القرارات بعد تصاعد التوتر بين البلدين، إثر إزالة رئيس بلدية نويي سور سين، كريستوف فورمانتين، للمكان المخصص لركن سيارات البعثة الدبلوماسية الجزائرية أمام مقر إقامة السفير الجزائري في الضاحية الباريسية الراقية.
كما فرضت السلطات المحلية الفرنسية ضريبة سنوية قدرها 11700 يورو على كابينة الأمن المثبتة أمام مقر إقامة السفير الجزائري، في إجراء وصفته الجزائر بـ”غير المسبوق”، ويشكل – بحسب مراقبين – مساساً بالمكانة المعنوية للبعثات الدبلوماسية، وخرقاً غير مبرر للأعراف الدولية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد استدعت في منتصف مارس الماضي السفير الفرنسي ستيفان روماتي، لإبلاغه احتجاجاً رسمياً على ما وصفته بـ”التجاوزات المرفوضة”، ولفتح حوار حول مستقبل العلاقات العقارية بين البلدين في ظل ما تعتبره الجزائر “خللاً في مبدأ المعاملة بالمثل”.
ويرى مراقبون أن الخطوات الأخيرة تمثل تصعيداً ضمنياً في مسار علاقات تبدو محكومة بتوازن هش، لا سيما في ظل سياق إقليمي متقلب، وتنافس سياسي على النفوذ داخل فضاء شمال أفريقيا.
