في خطوة حاسمة لتنظيم قطاع النقل الحضري، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تدخل أي جهة غير مخولة قانونيًا لعرقلة عمل سائقي السيارات المرتبطين بتطبيقات النقل الذكي، يُعد تصرفًا غير مشروع يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
وجاء ذلك في رد كتابي وجهه الوزير إلى البرلمان، ردًا على سؤال للبرلمانية عزيزة بوجريدة حول تصاعد التوترات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومنافسيهم من سائقي التطبيقات. الوزير شدد على أن الشارع العام ليس ساحة للصراعات، وأن السلطات الأمنية تتدخل فورًا عند أي نزاع لحماية النظام العام وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح لفتيت أن الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع السلطات الإقليمية، تكثف حملاتها لملاحقة السيارات التي تُستغل في نقل الركاب دون تراخيص قانونية عبر التطبيقات الذكية. ولا تكتفي السلطات بضبط المخالفين بل تحجز المركبات المستعملة في هذا النشاط غير المرخص.
الوزير لم يكتفِ بالتأكيد على الطابع غير القانوني لنقل الركاب عبر التطبيقات بدون ترخيص، بل أعاد التذكير بأن العقوبات القانونية واضحة وصارمة، ويخضع لها كل من يتجاوز المقتضيات القانونية، خاصة تلك الواردة في الظهير الشريف رقم 1.63.260 ومدونة السير رقم 52.05.
وفي مقابل هذا الحزم، أشار لفتيت إلى الجهود المتواصلة لتأهيل قطاع سيارات الأجرة، وذلك عبر خطة عمل مندمجة تهدف إلى تحديث القطاع وتحسين جودة خدماته، من خلال إدماج الوسائل التكنولوجية والرفع من مهنية العاملين فيه.
أما في ما يخص استغلال رخص سيارات الأجرة، فقد شدد الوزير على ضرورة حصرها في السائقين المهنيين، ومنع الأشخاص غير المؤهلين من الحصول عليها أو المتاجرة بها. وأضاف أن الوزارة عملت على إحداث سجلات محلية لضبط السائقين المهنيين وتسهيل إبرام العقود معهم، في خطوة لتعزيز الاستقرار المهني ومحاربة الوساطة والاستغلال غير المشروع.
رسالة لفتيت كانت واضحة: لا تسامح مع الفوضى، ولا استثناء في تطبيق القانون. النقل الحضري حق للمواطنين، لكن في إطار من النظام والمهنية والاحترام المتبادل.
