أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تصعيد جديد في برنامجه النضالي يشمل تنظيم إضرابات وطنية أيام 29 و30 يناير، و4 و5 و6 فبراير 2025، في جميع المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش لضمان استمرار الخدمات الحيوية.
ويأتي هذا التصعيد احتجاجًا على ما وصفه بـ”تجاهل” وزارة الصحة والحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، وعلى رأسها تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024.
وأوضح بيان التنسيق النقابي أن الإضرابات تأتي استكمالًا للإضراب الوطني الذي نُفذ يوم 15 يناير 2025، والوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة الصحة. وعبّر البيان عن استياء العاملين في القطاع من تعامل الحكومة السلبي مع الملف المطلبي، متهمًا إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها التي تم الاتفاق عليها سابقًا.
واتهم التنسيق النقابي الحكومة ووزارة الصحة بوضع “تثمين الموارد البشرية” في آخر قائمة أولوياتها، محذرًا من أن هذا النهج يزيد الاحتقان داخل القطاع، خاصة مع تأخر تنفيذ اتفاق يوليوز 2024. وأشار البيان إلى أن التعامل مع هذه المطالب بتجاهل وعدم جدية يعمّق الأزمة ويهدد استقرار القطاع الصحي.
وطالب التنسيق النقابي بالتطبيق الفوري والشامل لبنود الاتفاق، مؤكدًا أن الإضرابات ستتواصل إذا لم يتم التجاوب مع المطالب. كما لوح باتخاذ خطوات تصعيدية إضافية تشمل:
- وقفات ومسيرات احتجاجية على المستويات الإقليمية، الجهوية، والوطنية.
- مقاطعة البرامج والخدمات الصحية، مما قد يؤثر على الخدمات المقدمة.
وحمّل التنسيق النقابي وزارة الصحة والحكومة مسؤولية أي تداعيات تمس جودة الخدمات الصحية أو تضر بالمواطنين، مشددًا على أن تحسين أوضاع الشغيلة الصحية هو المفتاح لضمان استقرار القطاع وفعاليته.
ويبدو أن هذا التصعيد يضع الحكومة في موقف حرج، خاصة مع تزايد الغضب داخل القطاع الصحي. ويرى مراقبون أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى أزمة أكبر تهدد جودة الخدمات الصحية واستقرار المنظومة، في وقت يعاني فيه القطاع من تحديات متعددة أبرزها الخصاص في الموارد البشرية وتدهور البنية التحتية.
