أظهرت أرقام جديدة تضاعف أرباح شركات رئيس الحكومة، أمام تدهور معيشة المغاربة، وتضرر القدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول في المحروقات و المواد الغذائية، حيث بلغت النتيجة الصافية الموطدة لمجموعة أفريقيا غاز 344,5 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، مقابل 319,2 مليون درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 7,9 في المائة.
وأوضحت المجموعة في بلاغ حول نتائجها نصف السنوية، أن نتيجة الاستغلال الموطدة قد بلغت 553,8 مليون درهم عند متم يونيو، مقابل 486 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2021، معزية هذا التطور بالأساس إلى الأداء التشغيلي، وعلى المستوى الاجتماعي، تحسنت النتيجة الصافية بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 296,4 مليون درهم، وبلغت نتيجة الاستغلال 452,3 مليون درهم، بزيادة بنسبة 15,6 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2021، مدعومة بالتحكم في نفقات الاستغلال.
وكانت مجلة ” فوربس” الأمريكية في تصنيفها السنوي الجديد، ارتفاع ثروة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، في 2022، الى 2 مليار دولار، مقارنة مع سنة 2021، حيث قدرت المجلة الأمريكية ثروته حينها بـ 1.9 مليار دولار، محتلا المرتبة العاشرة عربيا، والمرتبة 1664 عالميا في قائمة أغنياء العالم، حيث أوضح التصنيف الجديد لمجلة “فوربس”، أن ثروة مالك مجموعة “أكوا”، زادت في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للأزمة العالمية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وأزمة النفط التي اندلعت بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، محتلا المرتبة الثالثة عشر إفريقيا.
و كشف نقابيون حقائق الأمور في سوق المحروقات بالمغرب، وضعف الحكومة أمام لوبي المحروقات، حيث شدد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أن غلاء المحروقات في المغرب لا يرتبط بارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولي، موضحا ” أنه من الطبيعي إذا غابت شروط المنافسة أن يستفرد المتمكنون في القطاع من السوق ويفرضون الأسعار التي تناسبهم، وهو فعلا ما وقع، معتبرا ” إذا فككنا تركيبة سعر المحروقات اليوم في المغرب والذي وصل إلى 15 درهم نجد أنها تأتي من النفط الخام الذي يساوي 6 دراهم، والغازوال المصفى ب 9 دراهم، وفرق 3 دراهم الموجود بينهما يخسره المغرب لأنه عطل عملية تكرير البترول”، قائلا ” لو كنا نكرر البترول فإن ثمن التصفية سيكون ربحا للدولة إذا كانت شركة التصفية تابعة لها، وإذا كانت لفاعل خاص يمكن للدولة أن تأخذ العائدات بشكل أو بآخر”.
وسجل اليماني أنه إلى حدود نهاية 2021 راكمت شركات المحروقات أرباحا فاحشة فاقت 45 مليار درهم، مؤكدا أنه لو كانت هناك جرأة وقرار سياسي لاسترجاع هذه الأرباح، فالمغاربة يستهلكون 8 مليار لتر من المحروقات في السنة، وبمعادلة بسيطة إذا قسمنا 45 مليار درهم على 8 ستعطينا خمسة، بمعنى أنه يمكن دعم سعر الغازوال بمقدار خمسة دراهم فقط باسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016.
وأكد الحسين اليماني ، أن غلاء المحروقات بالمغرب لا يفسر بالسوق الدولية، بل يختصر في ثلاثة عناصر أساسية، أولها مرتبط بما هو سياسي وخوصصة مصفاة “لاسامير”، فبعد أن كنا دولة منتجة في تكرير البترول وتوزيعه، اتخذ قرار سياسي بالانسحاب، ووضعت الدولة كل شيء في يد الخواص، لتضعف قوة تأثيرها في المجال، والعنصر الثاني حسب اليماني هو حذف الدعم الخاص بسوق المحروقات مع حكومة العدالة والتنمية بدعوى أنه وصل لسقف لا يمكن تحمله من قبل الميزانية العامة، موضحا أنه من حسن الحظ أن الدعم حذف عندما كانت أسعار المحروقات متدنية، ولذلك لم يرتفع السعر في السوق ولم يشعر المغاربة بخطورة هذا القرار.
