أكد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال افتتاح اجتماع هيئات حماية المعطيات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، أن قضية حماية المعطيات الشخصية شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، مع مراعاة التحديات الاقتصادية المرتبطة بها.
وأشار السغروشني إلى التحول من نهج حقوقي بحت إلى مقاربة تدمج الجوانب الاقتصادية، مؤكدًا أن المعطيات الشخصية أصبحت ذات تأثير وأهمية اقتصادية كبيرة في ظل بروز “اقتصاد المعطيات”. وأوضح أن حماية هذه المعطيات تهدف إلى تشجيع تداولها بين الدول بشكل آمن، مع التركيز على تنظيم استخدام التكنولوجيا بدلاً من التكنولوجيا ذاتها.
كما نوه السغروشني إلى أن المعطيات الشخصية للسكان باتت تحمل بُعدًا استراتيجيًا وجيوسياسيًا، مما يستدعي معالجة جادة وعميقة لهذه المواضيع، والتفكير المشترك في كيفية التعامل مع هذه التحديات.
من جانبها، أكدت آنا برايان نوغريرس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الخصوصية، أن العالم الرقمي يفرض تحديات جديدة تتعلق بحماية المعطيات والحياة الخاصة، مشيرة إلى أن الحفاظ على الخصوصية يُعد رافعة للتنمية المستدامة وليس عائقًا أمام التقدم.
يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة التحديات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية في العصر الرقمي.
