يتجه التقارب الأمني الجديد بين المغرب وموريتانيا، الى ضخ دماء جديدة في العلاقات بين البلدين، لمواجهة مخاطر الإرهاب وتسلل الإرهابيين من منطقة الساحل جنوب الصحراء، وتجديد التعاون الأمني لمراقبة معبر الكركارات ومحاصرة عمليات تهريب المخدرات او السلاح، حيث يتجه المسؤولين الموريتانيين الى التباحث مع المسؤولين المغاربة لتقوية تدابير المراقبة الأمنية في المعبر البري الحدودي، ووضع آلية تعاون ثنائي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وكشفت المعطيات، أن ” وفدا أمنيا موريتاني يرأسه الفريق محمد ولد مكت، المدير العام للأمن الوطني، سيقوم بزيارة للمغرب، حيث يضم الوفد مدير أمن الدولة المفوض الإقليمي القاسم ولد سيدي محمد، ومدير الشرطة القضائية محمد ولد الدن ولد اسيساح، وتؤشر المعطيات الى أن” تشهد العلاقات المغربية الموريتانية تطوراً جديداً، حيث عرفت العلاقات مع المغرب منذ تولي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الرئاسة، تطورات هامة ساعدت في تجاوز مرحلة الجفاء مع الرباط خلال فترة السابقة.
وكانت الأمم المتحدة ، دخلت على خط أزمة تهديدات “البوليساريو” لرالي أفريقيا، حيث طالب أنطونيو غوتيريش، بـ”السماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة” في المعبر ذاته، داعياً إلى “الامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييراً في الوضع القائم في المنطقة العازلة”، معرباً عن “القلق” إزاء التوترات المتزايدة في الصحراء، بالتزامن مع عبور سباق “أفريقيا إيكو ريس” معبر الكركرات، بعدما عرف معبر الكركارات، بداية يناير الجاري أزمة بعد محاولات مرتزقة جبهة “البوليساريو” عرقلة مرور رالي “أفريكا إيكو رايس” إلى موريتانيا.
وتجددت العلاقات بقوة، على إثر توقيع وزارة الداخلية المغربية، ووزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية بنواكشوط ، على مذكرة تفاهم في مجال الإدارة الترابية والجهوية والمحلية، حيث تنص هذه المذكرة، التي وقعها الوالي، المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، خالد سفير، و المدير العام للمجموعات الاقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، عبدي ولد حرمة، على أن يقيم الجانبان تعاونا بينهما من خلال العمل على التعرف على البنية الإدارية والمؤسساتية والتشريعية الخاصة بالإدارة الترابية والجهوية والمحلية لدى كل منهما.
ودعت المذكرة، التي تم توقيعها على هامش أشغال ندوة تنظمها سفارة المغرب بنواكشوط، تحت عنوان “حكامة الجهات في موريتانيا والمغرب”، بحضور وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، الى التعريف بالتجارب النموذجية التي تقوم بها الجماعات المحلية بالبلدين، خصوصا في ميدان التسيير المحلي وتطوير اللامركزية، والتعاون على بناء القدرات وإقامة علاقات بين المؤسسات من خلال تشجيع عقد المؤتمرات وورشات عمل دورية لبحث القضايا المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات، وبموجب المذكرة، التي يسري مفعولها لمدة سنتين، يلتزم الجانبان بالتعرف على دور الأجهزة المحلية في التنمية المستدامة، وتطوير الأطر المؤسساتية والقانونية الهادفة لترقية الأنشطة والاستثمارات التجارية والصناعية والسياحية في الجهات، وكذا تشجيع وتأهيل المبادرات المتعلقة بالتوأمة بين الجماعات المحلية والجهوية والإدارية ذات الطابع المشترك.
وبمقتضى مذكرة التفاهم يلتزم الجانبان بتنسيق المواقف وتبادل الدعم على صعيد المنظمات الإقليمية والجهوية والدولية المتخصصة في القطاع، واتفقا أيضا على ضرورة تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ المذكرة، ووضع برنامج تنفيذي سنوي لها.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الندوة المنظمة، على مدى يومين، تحت رعاية وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، بالتعاون مع جهات موريتانيا وجمعية جهات المغرب، و المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، تعرف مشاركة عدد من العمال والمدراء المركزيين بوزارة الداخلية المغربية، وكذا مسؤولين جهويين.
وكان الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، محمد ولد اسويدات، أكد أهمية الندوة في تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين في كافة المجالات بالبلدين، وخاصة المجالس الجهوية، نظرا لحداثة نشأتها بموريتانيا وضرورة تعزيز تجربتها.
وعبر عدد من المسؤولين الموريتانيين، عن تطلع بلادهم إلى الاستفادة من تجربة المغرب الرائدة في مجال الجهوية، وتتوزع أشغال الندوة، المنظمة على مدى يومين، ويشارك فيها عدد من العمال والمدراء المركزيين بوزارة الداخلية المغربية، ومسؤولون جهويون، على خمس جلسات موضوعاتية، تتناول محاور ” الإطار القانوني والمؤسساتي للجهوية”، و”تنزيل مشروع الجهوية، الصعوبات والممارسات المثلى، كما تتناول الندوة، التي يشارك فيها أيضا أساتذة جامعيون وخبراء ومسؤولون جهويون من المغرب وموريتانيا، محاور ” الشراكات بين الجهة والدولة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين”، و”تمويل التنمية الجهوية”، و” ميكانيزمات تملك مشروع الجهوية من طرف الفاعلين الترابيين”.
