تعديل مدونة الأسرة: العدالة والتنمية ينتقل من النقاش إلى الاحتجاج الشعبي

قرر حزب العدالة والتنمية تنظيم مهرجان وطني، حول تعديل مدونة الأسرة، يوم الأحد المقبل، بمسرح محمد السادس بالدارالبيضاء.
قد يبدو الخبر عاديا إذ يتعلق الأمر بموضوع المدونة والتعديلات الممكن إدخالها عليها، ولكن شكل النشاط المذكور يوحي بأن الحزب انتقل من مرحلة النقاش بخصوص بنود المدونة إلى مرحلة الاحتجاج الشعبي.
فالمهرجان الوطني نوع من النضال المنبري، الذي يتعاقب عليه خطباء ليس بغرض عرض وجهة نظر ولكن بغرض تشكيل رأي عام من عامة الناس يتلف حول قضية معينة.
وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، اعتبر
أن دعاة التغيير الجذري الشامل لمدونة الأسرة، إنما يريدون نزع المرجعية الإسلامية والملكية والدستورية عنها.
وأكد بنكيران في كلمة له خلال أشغال المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش آسفي، الذي عقد أخيرا بمراكش، أن هؤلاء يريدون تطبيق المساواة الميكانيكية والمعوجة التي جاء بها الغرب، دون النظر في مطلب العدل والإنصاف.
وأضاف أن هناك فرقا بين الزوج والزوجة يمنع الحديث عن المساواة الميكانيكية التي يدفع بها البعض، ولهذا وضَع الإسلام جملة شروط وأعمال لضبط العلاقة بين الزوجين وخلق التوازن فيها، تجاه بعضهما وتجاه الأبناء وباقي مكونات المجتمع.
وشدد الأمين العام لحزب “المصباح” أن الزواج مبني على المكارمة بين الأزواج لا على المشاحنة كالتي بين التجار، وأن معالجة الاختلالات أو الإشكالات الفردية التي تقع في بعض الأسر لا تكون بتعميم حُكمٍ خاص على منظومة الأسرة، بل إن سبيل ذلك هو المقاربة القانونية لإنصاف الحالات التي فيها ظلم أو اعتداء.
وأردف، ومن ذلك دعوات البعض إلى تقسيم الثروة المكتسبة خلال فترة الزواج بين الزوجين، معتبرا أن تطبيق هذه الدعوة سيحول الأسرة إلى شركة، وهو ما سيقود في النهاية إلى الفشل التام لمنظومة الأسرة.
ودعا ابن كيران أعضاء حزبه إلى ضرورة التعبير عن الرأي في قضايا المدونة، وتوعية الناس بها، بما يحقق توازنها واستمرارها ويحفظ الأسرة والمجتمع ككل.
خلال الأسابيع الماضية نظم الحزب والمنظمات الموازية له وقطاعه النسائي عددا من اللقاءات حول تعديل مدونة الأسرة، كما عقدت حركة التوحيد والإصلاح لقاء مشتركا مع جماعة العدل والإحسان في هذا الموضوع.
الانتقال من النقاش إلى الاحتجاج الشعبي يذكر بالتقاطب الذي عرفه المغرب سنة 2002 بين الإسلاميين والليبراليين حول خطة إدماج المرأة في التنمية، التي تقدم بها الوزير التقدمي سعيد السعدي، وأثارت خلافات عميقة ومسيرات من هذا الطرف وذاك.