محطة جديدة من الحياة السياسية والدستورية بالمغرب. تاجها وعنوانها الأساسي الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية للسنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة. محطة تأتي تعزيزا للدورة الدستورية وترسيخا للفعل الدستوري وتنزيلا لأدوار هذه الوثيقة التاريخية.
الدستور أسمى وثيقة تؤطر عمل المغرب سياسة وقانونا واجتماعا. وجلالة الملك هو الممثل الأسمى الحامي للوثيقة من أي انتهاك من أي طرف كيف ما كان. فالخطاب الملكي بمثابة القوة العاصمة من الانزياح الذي تمارسه القوى السياسية أحيانا، ومن هنا يأتي مبدأ “ما اجتمعت أمتي على ضلال” لأن هناك قوة تمثل الشعب ويجسدها جلالة الملك تعلو فوق النزاعات السياسية والنزعات الشخصية.
افتتاح جلالة الملك محمد السادس للدورة البرلمانية يمنح هذه المؤسسة دفعة قوية نحو التشريع والرقابة على العمل الحكومي لدعم مسار الإصلاح والتنمية.
الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق واضحة المعالم ومحجة بيضاء ليلها كنهارها للعمل السياسي وللأحزاب والحكومة، وهو بمثابة علامة الطريق التي لا يزيغ عنها إلا هالك، حيث يوضح للجميع مكامن القوة وأين يوجد الضعف، كما يجسد لحظة فارقة في إعطاء الانطلاقة من جديد للأوراش الكبرى والإصلاحات العميقة.
يجسد افتتاح البرلمان بغرفتيه حرصا ملكيا منقطع النظير على الدور الدستوري لجلالة الملك، والتنزيل الفعلي للدور الدستوري المنوط به، مقدما بذلك نموذجا حيا من أعلى سلطة في البلاد في احترام الدستور و القوانين، ويجسد الحرص الملكي على كل بند من بنود الدستور، وهنا يأتي البند الذي يقضي بافتتاح البرلمان وترؤس المجالس الوزارية وتوجيه خطابات للأمة للتوجيه والإرشاد والتنبيه كقائد للأمة.
وفي كل افتتاح لدورة برلمانية يطرح جلالة الملك مشروعا على نواب وممثلي الأمة قصد التداول فيه والعمل على إنجازه، وتمثل هذه اللحظة عنوانا لمرحلة كاملة، لأن هذا الخطاب هو تجسيد للحظة دستورية، يتم من خلالها إغلاق صفحة وفتح أخرى والتوجه نحو المستقبل، بإرادة قوية وعزيمة صلبة وتصور سياسي واضح لا لبس فيه.
دور دستوري واضح لجلالة الملك وهو يقوم به دون زيادة أو نقصان، يوجه ولا يتدخل في عمل المؤسسات، التي هي حرة وتعمل بنفس ديمقراطي يحرص جلالته على ترسيخه بشكل كبير.
