قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قمة استثنائية، أمس الأحد، تعليق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الثاني الذي شهدته خلال تسعة أشهر. وحضر عشرة رؤساء دول إقليمية وثلاثة وزراء خارجية القمة الاستثنائية في أكرا، إضافة إلى الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان المعين وسيطا في الأزمة.
وجاء في بيان نشر إثر القمة أن “رؤساء الدول يدينون بشدة الانقلاب الأخير” و”قرروا تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفقا لأحكامها”.
كما أعادوا تأكيد ضرورة أن تكون فترة الانتقال السياسي التي انطلقت بعد الانقلاب الأول في غشت 2020 والتي من المفترض أن تؤدي إلى عودة المدنيين إلى السلطة محدودة بـ18 شهرا، وأن تجري الانتخابات العامة كما هو مخطط لها في فبراير 2022. وفي خطابه الافتتاحي، قال رئيس مجموعة دول غرب إفريقيا، الغاني نانا اكوفو-ادو، إنه دعا إلى هذه القمة الاستثنائية بسبب “خطورة الأحداث”.
واجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلف أبواب مغلقة للبت في المسألة الشائكة المتعلقة بردهم على الانقلاب الأخير الذي نفذه الجيش.
وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة الكولونيل غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد.
وكان رد فعل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على الوضع في مالي متوقعا. فبعد انقلاب 2020، علقت عضوية مالي من جميع هيئات صنع القرار فيها، وأغلقت حدود دولها الأعضاء معها، كما أوقفت التبادلات المالية والتجارية مع باماكو باستثناء السلع الأساسية.
ورفعت العقوبات عندما بدا أن المجلس العسكري يرضخ لمطالب المجموعة، في حين تفاقمت معاناة الماليين نتيجة العقوبات.
وتحدثت بعثة تابعة لمجموعة غرب إفريقيا أوفدت خلال الأسبوع الجاري إلى مالي عن احتمال فرض عقوبات. ولوحت فرنسا والولايات المتحدة اللتان تنشطان عسكريا في منطقة الساحل، بالتهديد نفسه
