يعكس مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الواسع النطاق العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للفئات الهشة، ويكرس القيم النبيلة للتضامن والتكافل والتقاسم التي يتسم بها المجتمع المغربي.
وتعميم الحماية الاجتماعية ورش مجتمعي غير مسبوق. هذا المشروع الذي ترأس حفل إطلاق تنزيله صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 14 أبريل الماضي، يأتي ليكرس المكتسبات، ويثمن الإنجازات الهامة التي راكمها المغرب في هذا المجال تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.
ولما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين وقدرتهم الشرائية، وتحصين الفئات الهشة، يشكل هذا المشروع خطوة مهمة على درب النهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية وصون كرامة المواطنين.
ويتمثل التحدي الأكبر لهذا المشروع المجتمعي الواسع النطاق في ضمان تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويعد هذا المشروع ثورة اجتماعية حقيقية، سيستفيد منه في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
كما ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش في 29 يوليوز 2020، وكذا خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة (9 أكتوبر 2020)، ليمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، بما يوفر الحماية للطبقة العاملة ويصون حقوقها.
وسيمكن هذا الورش من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
كما سيسمح بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
وينص المشروع أيضا على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
وعلاوة على ذلك، سيمكن من تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
إن تنزيل هذا المشروع، الذي يشكل منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة، سيتطلب تعبئة استثمارات هامة، فضلا عن الانخراط الفعال لجميع القوى الحية للأمة من خلال التحلي بروح المواطنة والمسؤولية الفردية والجماعية.
كما يتطلب تنزيل هذا المشروع المجتمعي تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
ومن بين التدابير التي يقتضيها إنجاح هذا الإصلاح، تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية، لا سيما عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.
