تعيش 131955 مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضعية متضررة من تداعيات كورونا، حيث وصل عدد الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا 808199 أجيرا من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي أن أجيرا من أصل ثلاثة توقف عن العمل.
وصاحب تقديم وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز بمجلس النواب، لمشروع قانون رقم 25.20، المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، جدلا كبيرا.
وبرر الوزير، أن هذا القانون يروم الإحداث والضبط القانوني للتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد-19 » والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذه الجائحة
و اتخذت الحكومة جملة من القرارات والتدابير لفائدة الأجراء والمقاولات، بناء على مقترحات لجنة اليقظة الاقتصادية، لا سيما المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، والمهن الحرة التي تواجه صعوبات بسبب تداعيات هذه الجائحة، حيث اتخذت مجموعة من القرارات لدعم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، والتي تضررت بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا.
وقررت الحكومة إجراءين أساسين لفائدة المأجورين، الأول يتمثل في منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود التكوين من أجل الإدماج، المنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات، والمصرح بهم لدى الصندوق المذكور برسم شهر فبراير 2020، ويهم هذا التعويض الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020 (مع الإشارة إلى أن التعويض خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 31 مارس 2020 قد تم تحديده في 1000 درهم على أساس أداء المشغل لأجور المستخدمين برسم النصف الأول من شهر مارس).أما الإجراء الثاني فهو الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية (AMO) والتعويضات العائلية برسم نفس الفترة الزمنية.
و صرحت عبر البوابة الإلكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا الغرض، 131955مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق إلى غاية فبراير 2020 أي بنسبة 61 في المائة ما يعني أن مقاولتين من أصل 3 مقاولات تقريبا صرحت بتضررها من تداعيات كورونا، كما بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا 808199 أجيرا من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي أن أجيرا من أصل ثلاثة توقف عن العمل.
