جدد المغرب، بالقاهرة، تأكيده على المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، مبرزا أن جهود الاتحاد الإفريقي في مجال حفظ الأمن والسلم، يتعين أن تنسجم مع الإطار العام لمجلس الأمن والأمم المتحدة بهذا الخصوص.
فخلال أشغال الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن، التابعة للاتحاد الافريقي، الذي انعقد على مستوى الوزراء المكلفين بالدفاع، أبرز الوفد المغربي أن الجهود التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين، يجب أن توضع في إطار مواكبة جهود مجلس الأمن.
وفي هذا الصدد ، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، أن جهود الاتحاد الإفريقي لاستتباب الأمن والسلم في القارة الإفريقية تبقى رهينة بتوفير الدعم والموارد اللازمة لاستعادة السلام والأمن والاستقرار، وتنفيذ أنشطة إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع.
وذكر عروشي بأن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس تضع أمن واستقرار وتنمية وكرامة المواطن الإفريقي في صلب العمل الإفريقي المشترك.
وسجل الدبلوماسي المغربي أن الطابع المعقد للتحديات الأمنية في إفريقيا يتطلب مقاربة فعالة تأخذ بعين الاعتبار الترابط بين السلم والأمن والتنمية ، مضيفا أن هذه المقاربة الشاملة التي تدمج البعد التنموي ومعالجة قضايا الأمن والسلم بالقارة ستوفر الشروط الأدنى الضامنة لاستقرار وتنمية المواطن الإفريقي. وأشار إلى أن المقاربة الأمنية الصرفة أبانت عن محدوديتها في الوصول إلى حلول ناجعة ودائمة ، مما يحتم ضرورة اعتماد مقاربة شاملة متعددة الأبعاد ، تضع الجانب التنموي في صلب أولوياتها.
ومن جهة أخرى، أكد عروشي، أن مواجهة التحديات ذات الأبعاد الأمنية كالتغيرات المناخية والهجرة والإرهاب والتطرف العنيف، تعرقل جهود استتباب الأمن والسلم، مما يستدعي ضرورة معالجتها وفق مقاربة تضامنية للحد من آثارها على الأمن والسلم بالقارة الافريقية.
وعرف هذا الاجتماع مشاركة وزراء الدفاع والأمن، ورؤساء الأركان بالدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أو ممثليهم. وفضلا عن عروشي، ضم الوفد المغربي المشارك في اللقاء مسؤولين وأطرا بقطاعات الدفاع والداخلية والخارجية.
وسبق أشغال هذه الدورة اجتماع للخبراء استغرق ثلاثة أيام (15، 16 و 17 دجنبر)، بحث بالخصوص، جهود الاتحاد الافريقي بشأن إحلال السلم في إفريقيا بحلول عام 2020، ومبادئ عقيدة الاتحاد بشأن عمليات دعم السلام، والمبادئ التوجيهية للتحقق من قدرات القوة الإفريقية الجاهزة، فضلا عن مناقشة مشروع الاتحاد الإفريقي بشأن إدارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المسترجعة خلال عمليات دعم السلام.