نبه نقابيون الى غياب “غامض” لمؤسسات مراقبة قطاع المحروقات في المغرب، محذرين من تواطئ المؤسسات مع “لوبي المحروقات” وتوقف إجراءات المراقبة و التدقيق و الرصد في عمليات تزويد السوق المغربية بالغازوال و البنزين، والتستر على العمليات التجارية و المضاربات و التلاعبات في الأسعار، معتبرين أن دور مجلس المنافسة توقف أمام شركات المحروقات كما توقف دور مديرية المحروقات بوزارة الانتقال الطاقي ومديرية الأسعار بوزارة الاقتصاد و المالية، بعدما أصبحت الشركات الكبرى للمحروقات تضع السعر المناسب لها لربح أكثر أمام تراجع سعر المحروقات عالميا.
وكشف النقابيون، عن تراجع أسعار النفط، أمس الثلاثاء ، موضحين أن أسعار الخام استهلت التعاملات بتراجع، وبعد ذلك تحولت للارتفاع، ثم عادت للتراجع، إذ تخشى السوق من أن تؤدي زيادة المصارف المركزية في أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، في الوقت نفسه يترقب المستثمرون تحركات “أوبك” لخفض الإنتاج، وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها الإثنين، بزيادة بأكثر من 4%، إذ ساعدت توقعات خفض إنتاج دول أوبك عند الضرورة في دعم الأسعار.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، إن إنتاج النفط الروسي فاق التوقعات أعقاب الحرب في أوكرانيا، مما يؤثّر أيضًا بالأسعار، وأضاف أن موسكو، التي تصف أفعالها في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة”، ستجد صعوبة متزايدة بدعم الإنتاج مع بدء تفعيل العقوبات الغربية في ديسمبر المقبل، وأِشار إلى أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية يمكنها الإفراج عن المزيد من النفط من احتياطيات النفط الإستراتيجية إذا وجدت ذلك ضروريًا عند انتهاء صلاحية المخطط الحالي.
وتعرف أسعار المحروقات في المغرب، تراجعا طفيفا مع انخفاض أسعار النفط عالميًا، وتداولها تحت حاجز الـ100 دولار للبرميل، حيث تنخفض أسعار الوقود في المغرب بما يقرب من درهم واحد، بعد التراجع المماثل الذي سجلته نهاية يوليو الماضي.
وتعد أسعار المحروقات في المغرب في قائمة الأعلى عربيًا، بعد الأردن، الذي يأتي في المقدمة، تليهما السودان ولبنان، في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.
و سجلت أسعار المحروقات في المغرب، تراجعًا، تراوح ما بين درهم واحد ونصف درهم في اللتر، إذ هبط متوسط سعر لتر الغازوال “الديزل” إلى ما دون 14 درهمًا (1.34 دولارًا أميركيًا)، في حين انخفض متوسط سعر البنزين إلى 14.68 درهمًا (1.41 دولارًا)، حيث يباع لتر الديزل في محطات توزيع الوقود في الدار البيضاء ما بين 14.06 و13.08 درهمًا، في الوقت الذي تُعرَض أسعار البنزين ما بين 14.68 و14.87 درهمًا/لتر، اعتمادًا على العلامة التجارية.
و شهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا من شهر يوليو إذ تجاوز ثمن الغازوال (الديزل) حاجز 16 درهمًا للّتر الواحد في بعض المحطات، واستقر سعر البنزين في حدود 17.80 درهمًا، وسجلت أسعار الوقود، مطلع الشهر الجاري، تراجعًا تراوح بين 1 و1.5 درهمًا، لتنخفض أسعار المحروقات في المغرب إلى ما دون 15 درهمًا، إذ تراوح سعر لتر الديزل بين 14.95 و14.89 درهمًا بعدد من المحطات، وتراجع البنزين إلى ما دون 16 درهمًا.
أكدت مصادر أن التراجع في أسعار المحروقات في المغرب تباينَ من محطة إلى أخرى، إذ انخفض في المحطات التابعة لشركة أفريقيا أو التي تحمل علامتها، بنحو 1.01 درهمًا للّتر بالنسبة للديزل، ونحو 0.75 درهمًا لكل لتر في أسعار للبنزين، و في الوقت نفسه، تراجعت الأسعار في المحطات التابعة لشركة فيفو إنرجي المغرب، المملوكة لشركة شل بنحو 0.98 درهمًا بالنسبة للغازوال –الديزل-، ونحو 0.75 درهمًا في البنزين، أمّا أسعار الديزل في محطات شركة وينكسو” فقد شهدت تراجعًا بنحو 0.48 درهمًا، وانخفض سعر البنزين بنحو 0.35 درهمًا، و عادةً ما تُغَيَّر أسعار الوقود في المغرب بمعدل مرتين شهريًا، متّبعةً بذلك أسعار المشتقات النفطية في السوق الدولية.
و أرجعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أسباب ارتفاع أسعار المحروقات وتسجيلها مستويات قياسية إلى ارتفاع أسعار النفط، في أعقاب التوترات السياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وقالت في تصريحات سابقة، إن هذه الأوضاع رفعت سعر البنزين والكازوال “الديزل” بنسبة 70% داخل الأسواق الدولية، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الغاز الطبيعي بنسبة 300%، في حين ارتفع سعر الفحم بـ500%.
وتوقَّع المغرب أن تتسبّب زيادة أسعار النفط بارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات خلال العام الجاري، بنحو 25 مليار درهم (2.56 مليار دولار أميركي)، مقارنة بسنة 2021، إذ من المتوقع أن تسجل نحو 47.7 مليار درهم (4.88 مليار دولار).
