أشاد تقرير أممي بالمجهودات المغربية في محاربة الجريمة المنظمة، وقوة الأجهزة الأمنية في تعقب المنظمات الإجرامية وإفشال مخططاتهم الإجرامية، كما نوهت بالمنظومة القانونية في المغرب لمحاربة الجريمة، حيث وصف تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2021 المغرب ، بكونه أحرز تقدما في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغسل الأموال خلال السنوات الأخيرة، وقال التقرير إن “الموقع الجغرافي للبلد بوصفه ممرا بين أوروبا وأفريقيا يجعل منه قناة للتهريب والاتجار بالمخدرات والأشخاص وغسل الأموال والهجرة السرية”.
وأفاد التقرير، أن القانون الجديد يكافح الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال من خلال منح الاتجار تعريفا واسعا يشمل كل من يعطي أو يتلقى مدفوعات أو مزايا تتعلق بالاتجار، ويفرض عقوبات شديدة على الجناة، وقالت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات: “يدر الاتجار بالقنب الذي ينتج في المغرب (ولا سيما راتنج القنب)، وكذلك، بشكل متزايد، الاتجار بالكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية نحو أوروبا مرورا بالمغرب، قدرة كبيرة من الأرباح غير المشروعة”، وأضافت: “تشترى العقارات والمجوهرات والمركبات من أجل غسل عائدات هذا الاتجار بالمخدرات. وتمثل خدمات تحويل الأموال نقطة ضعف بسبب حجم الأموال التي يجري تحويلها”، موردة: “ارتفعت التحويلات المالية السنوية إلى 6,7 بلايين دولار في عام 2019، وهذا يمثل 5,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأشار التقرير إلى أنه “لدى البلد قوانين ولوائح تنظيمية رئيسية، بما في ذلك برامج الامتثال وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة”.
وذكر أن المغرب جعل “المقتضيات المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسيا تتماشى مع المعايير الدولية. وفي عام 2019، اعتمد تقييما وطنيا للمخاطر وأضفى الطابع المؤسسي على لجنة وطنية لتنسيق استراتيجية البلد في مجال مكافحة غسل الأموال”، وتابع بأن المملكة زادت الوسائل المتاحة للسلطات لإنفاذ القانون المخصصة للتحقيق في غسل الأموال، “مما أدى إلى ارتفاع عدد القضايا الجنائية المتعلقة بغسل الأموال من 30 في عام 2019 إلى 193 في عام 2020. ولم تصدر سوى 8 إدانات بتهمة غسل الأموال في السنوات العشر التي سبقت عام 2018، مقارنة بما مجموعه 62 إدانة في عامي 2019 و2020 معا”.
وجاء في تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2021،”أن المغرب يواصل العمل على نحو وثيق مع الشركاء الدوليين، ونفذت الحكومة الاتفاقات متعددة الأطراف السارية وشرعت طوعا في التبادل مع شركاء من القطاع الخاص من أجل معالجة مواطن الضعف الرئيسية”، وقالت الوثيقة إن “القنب الهندي لا يزال أكثر المخدرات تهريبا داخل أفريقيا، ويهرب أيضا إلى أوروبا. ووفقا للإنتربول، حدثت زيادة ملحوظة في استخدام تجار المخدرات ليبيا كمركز لعبور المخدرات. ولا تزال شمال أفريقيا تشهد القدر الأكبر من الاتجار بالقنب، ولا سيما راتنج القنب، حيث أبلغ المغرب عن ضبطيات بلغت أكثر من 450 طنا خلال عام 2020”، وتمثل مكعبات راتنج القنب التي تهرب من المغرب، وتعبر ليبيا نحو مصر متوجهة إلى أوروبا عبر البلقان، حركة التهريب الأكثر استقرارا في ليبيا.
