تمكنت الفرق النيابية من إخراج مجموعة موضوعاتية جديدة لتقييم مخطط المغرب الأخضر على ضوء نتائج الوضعية الفلاحية ووصول المغرب الى استيراد مجموعة من المواد الأساسية التي تعبر الأمن الغذائي للمغاربة، بعد صراع داخلي خرجت المجموعة في نوع من التحقيق في المخطط”، بعد انتقادات للمخطط تتنبه لفشله في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة خاصة من مادة القمح، ودعمه الكبير للفلاحة التصديرية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، حيث أعلن مجلس النواب، عن هيكلة مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، وذلك استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، وأشار المجلس في بلاغ له، أن هذه المجموعة الموضوعاتية، عقدت اجتماعا يوم الأربعاء 9 مارس 2022، برئاسة رئيس المجلس ، الذي أكد على أهمية تقييم السياسات العمومية، باعتباره أحد الوظائف الأساسية للبرلمان، إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية.
وأوضح المجلس أن رئاسة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، أسندت للنائب نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بينما أُسندت مهمة مقرر المجموعة، للنائب عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فيما تولت النائبة فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، مهمة نائب الرئيس، ومحمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مهمة نائب المقرر.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية، على ان الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة بالمغرب هي ما يفرض أكثر الحاجة إلى حكومةٍ سياسيةٍ قويةٍ، قادرة على تَحَمُّلِ المسؤوليات والأعباء المترتبة عن هذا الوضع بشجاعة وصرامة وفعالية.
ودعا الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي الحكومةَ إلى الاجتهاد في إبداع الحلول الممكنة، وإلى الرفع من حضورها السياسي والتواصلي، والقيام بكل ما يلزم من أجل تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الاستقرار، ولمواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات العويصة، تفاديًّا لمزيدٍ من التفاقم، وتجنُّــبًا لأيِّ احتقانٍ مُحتمل، وطالب “التقدم والاشتراكية” باتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بِمَا يُعالج إيجاباً الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية، ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويَصُونُ السِّــلْــمَ الاجتماعي.
و شدد الحزب على ضرورة اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد الوطني وقدراته الإنتاجية، بما يكفل الحفاظ على حياة المقاولات الوطنية وإنعاشها، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وبما يَــبُــثُّ نَفـــساً ديمقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في مختلف فضاءات الحياة الوطنية.
و أكد البلاغ على أنَّ النضال من أجل إقرار الحقوق الكاملة للمرأة يندرج ضمن سيرورة الكفاح في سبيل مجتمع الحرية والديمقراطية والتنمية والتقدم والحداثة والعدالة الاجتماعية، واعتبر أنه آنَ الأوانُ من أجل انتقال المغرب نحو إقرارِ جيلٍ جديدٍ من حقوق النساء، بأفق تحقيق هدف المساواة التامة بينهن وبين الرجال، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وطالب الحزب الحكومةَ بأن تقوم بخطوات ملموسة لمباشرة إصلاحاتٍ ضرورية ومراجعاتٍ عميقة لمدونة الأسرة على وجه الخصوص، وللقانون الجنائي، ولكل التشريعات المتعلقة بأوضاع النساء، سعياً نحو الارتقاء بحقوقهن وتعزيزاً لمبدأ المساواة والمناصفة.
وكان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة ، وعد بخفض أسعار الطماطم في اليومين المقبلين، على خلفية الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار، والتي بلغت 14 درهما في بعض المدن، وأكد بايتاس في الندوة الصحافية الأسبوعية أن ارتفاع أسعار الطماطم لا يتعلق بمشكل في الإنتاج، فقد تم التقيد بشكل دقيق بمخطط وزارة الفلاحة، حيث تبلغ المساحة المزروعة حوالي 5800 هكتار.
وعزا بايتاس ارتفاع سعر اهذا المنتوج بالسوق الوطنية، إلى ارتفاع سعر هذه المادة في السوق الدولية وتزايد الإقبال عليها، وهو ما دفع المنتجين إلى الإقبال أكثر على تصديرها، وأضاف المتحدث أن السوق الداخلية غير معقلنة، وتوجد بها اختلالات عدة، وعلى رأسها ما يتعلق بالوسطاء الذين يرفعون الأثمان، مشيرا إلى أن الحكومة تدخلت وخلال اليومين القادمين ستعود الأسعار للانخفاض.
من جهته عبر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن رغبة المغرب في الاستفادة من دعم البنك الدولي فيما يخص تمويل البنيات التحتية ذات الأولوية بالمغرب، وقالت وزارة التجهيز والماء، في بلاغ أعقب اجتماع نزار بركة مع المدير الجهوي للبنيات التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية بالبنك الدولي، بول نومبا أوم، إن الهدف من هذا اللقاء تمثل في الاطلاع على مستوى تقدم مشروع تنمية الشمال الشرقي(NED / NADOR)، على إثر المهمة الأخيرة التي قام بها خبراء البنك الدولي لمنطقة الناظور، وكذلك من أجل التعرف على رؤية الوزير حول قطاعي الطرق والموانئ على ضوء النموذج التنموي الجديد.
وأكد بركة لمسؤولي البنك الدولي، أن “الحكومة المغربية تشتغل على عدد مهم من الإجراءات التي تهم التكيف مع التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب، وسبل مواجهتها، خاصة في قطاع الطرق والبنيات التحتية”.
وأوضح الوزير، أن الأشغال متقدمة في عدد من الموانئ الكبرى، على رأسها “ميناء الداخلة الأطلسي وميناء الناظور”، مشددا على أن هذا المشروع “يهم مواكبة مشروع ميناء الناظور المتوسط، من حيث تقوية البنيات التحتية الخاصة بالنقل، وذلك بالرفع من مستوى جودة الطرق التي تربط هذه المنشأة الاستراتيجية بشبكة الطرق الوطنية والجهوية والطرق السيارة”.
