استحضرت صحيفة “إل ديباتي” الإسبانية، في السياق ذاته، تقريراً لباحثين من مختلف الجامعات الإسبانية، بعنوان “مطالبات المغرب بشأن سبتة ومليلية من منظور المنطقة الرمادية”، أشاروا فيه إلى عدم اعتراف المغرب بالمياه الإقليمية لسبتة أو مليلية والصخور والجزر المحتلة.
كما أشارت إلى الرّسالة التي وصفتها بـ”الواضحة جدا”، والتي بعثها المغرب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدا فيها أنه ليست لديه “حدود برية” مع إسبانيا، ومعرفا سبتة ومليلية بأنهما “ثغران محتلان”.
و أضاف المصدر ذاته أن هذه تبقى مجرد أمثلة لأصوات تحذّر من الضغط المغربي المستمر على “المدينتين الإسبانيتين المستقلتين والمياه الخاضعة للسلطة القضائية الإسبانية”، وفق تعبيره، في الوقت الذي تحاول الحكومة الإسبانية توطيد علاقتها مع المغرب.
ومضت “إل ديباتي” إلى التذكير بالجدل المثار بين البلدين، منذ سنة 2020، بعدما صادق المغرب على قانونين شرع بموجبهما في ترسيم حدوده البحرية الإقليمية حتى 12 ميلًا بحريًا والمنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE) البالغة 200 ميل بحري، إلى جانب توسيع جرفه القاري، مشيرة إلى أن هذين القانونين، على الرّغم من عدم تطبيقهما بعد، فهما يتصادمان مع ترسيم حدود المياه الإسبانية في جزر الكناري.
