كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في المغرب، داعيًا إلى ضرورة تأسيس “جيش سيبراني” متخصص، قادر على سد الثغرات الرقمية والتصدي لحملات التضليل ومحاولات زعزعة الاستقرار.
التقرير، الذي أعدته مؤسسة الحكامة العالمية والسيادة بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور (فرع المغرب وموريتانيا)، وصدر تحت عنوان “تحديث الدفاع المغربي: استثمارات استراتيجية في الأمن”, أكد أن التحولات العميقة في طبيعة التهديدات الأمنية، وعلى رأسها التهديدات الهجينة مثل الهجمات الإلكترونية، تفرض على المغرب نهجًا استباقيًا لتأمين سيادته الرقمية.
وفي هذا الإطار، اقترح التقرير إحداث قيادة سيبرانية وطنية تتكامل مع الدينامية المتصاعدة في قطاع التكنولوجيا، وتعمل على تكوين كفاءات مغربية عالية في الأمن السيبراني، مع فتح باب الشراكات الاستراتيجية مع الحلفاء الدوليين، وعلى رأسهم حلف الناتو، لتعزيز القدرات الدفاعية الرقمية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، رغم استثماراته الدفاعية المهمة، بحاجة أيضًا إلى تعزيز قدراته البحرية، داعيًا إلى نهج متكامل يشمل المجالين الرقمي والبحري، ما سيمكنه من التحول إلى قوة متعددة المجالات على الصعيد القاري.
وتقاطع هذا التحليل مع ما كشفت عنه منصة “هاك ماناك” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني، حيث سجلت 27 هجومًا إلكترونيًا استهدفت المغرب في أسبوع واحد فقط (من 4 إلى 10 يونيو الجاري)، ما جعل المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد الهجمات خلال هذه الفترة، بعد إيطاليا (44 هجومًا) والولايات المتحدة (42 هجومًا)، ومتقدمة على دول مثل أوكرانيا وأستراليا.
وأفاد التقرير بأن معظم الهجمات كانت موجهة نحو مؤسسات حكومية وعسكرية وأمنية، إضافة إلى قطاعات حيوية مثل البنوك والمؤسسات العمومية، وقد تبنّت هذه الهجمات مجموعة تطلق على نفسها اسم “Keymous+”.
من جانبه، شدد أنس أبو الكلام، الخبير في البرمجيات وأستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، في تصريح لـ”صوت المغرب”، على أن الهجمات السيبرانية الأخيرة تمثل جرس إنذار حقيقي، يدعو إلى الانتقال من منطق رد الفعل إلى استراتيجية وقائية وطنية متكاملة، مشددًا على أن المشكل لا يكمن في غياب القوانين، بل في ضعف التفعيل العملي لها داخل المؤسسات.
كما دعا إلى تطبيق أبجديات الحماية الرقمية البسيطة، مثل تحديث البرمجيات، وتكوين الموارد البشرية، وتبني نظم تحقق متعددة العوامل، مشيرًا إلى أن تعزيز مناعة الفضاء الرقمي المغربي أصبح شرطًا أساسيًا لضمان السيادة الوطنية وحماية المواطنين.
