أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير جديد يغطي أكبر سبعة بنوك في المغرب، أن الملامح الائتمانية للبنوك المغربية “ظلت مرنة على الرغم من الظروف العالمية والمحلية الصعبة”، وحسب التقرير، “خرجت البنوك من الوباء بأساسيات ائتمانية معقولة، مما يجعلها في وضع جيد لتقديم أداء جيد في عام 2023 في ظل ارتفاع الأسعار”.
وقالت “فيتش” ضمن تقريرها “نرى آفاقا تجارية متواضعة للبنوك المغربية في عام 2023 بسبب النشاط الاقتصادي المعتدل. وانخفض الائتمان غير الموحد للبنوك بنسبة 1 بالمائة في ماي، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب من الشركات والأسر، في حين أصبحت البنوك أكثر انتقائية في إقراضها للحد من مخاطر الائتمان”.
وحسب التقرير، “استمرت جودة الأصول في التدهور في الربع الأول من عام 2023 مع ارتفاع نسبة القروض غير المجمعة المتعثرة إلى 8.7 بالمائة، عوض 8.4 بالمائة نهاية 2022”.
وتوقعت “فيتش” حدوث مزيد من التدهور في عام 2023، “على الرغم من أن هذا يجب أن يكون قابلاً للإدارة، نظرًا لنهج البنوك الحذر في الإقراض”.
ورصدت الوكالة تحسن “ربحية البنوك بشكل هامشي في عام 2022، إذ ارتفع متوسط معدل الربح التشغيلي ونسبة الأصول المرجحة بالمخاطر بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.8 بالمائة، مستفيدة من انخفاض رسوم القيمة (LICs)، بينما كانت هوامش صافي الفائدة ثابتة”.
وتوقعت الوكالة أن “تتحسن الربحية بوتيرة أسرع في عام 2023، إذ ستستمر البلدان منخفضة الدخل في الانخفاض بينما تبدأ المعدلات الأعلى في تغذية معدلات القروض”.
ووفق التقرير، ظلت الرسملة مستقرة مع نسبة الشق الأول للأسهم العادية في أكبر سبعة بنوك عند حوالي 10 بالمائة، متوقعا أن يتحسن بشكل طفيف في نهاية عام 2023، مدعومًا بتوليد رأس مال داخلي سليم ونمو متواضع.
وقالت “فيتش”: “لا يزال التمويل والسيولة كافيين. يتم تمويل البنوك بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء الثابتة (76 بالمائة منها كانت حسابات جارية وحسابات توفير منخفضة التكلفة في نهاية عام 2022)، وتركيز المودع الفردي معتدل وفقًا لمعايير الأسواق الناشئة”.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أنه في يونيو 2022، “وافق البرلمان المغربي على قانون يسمح للبنوك بإصدار سندات مغطاة. إذا تم تنفيذه بنجاح، فسوف يسهم ذلك في زيادة تنويع مصادر التمويل ويساعد في تقليل تكلفة تمويل البنوك”.
وجاء في النسخة التاسعة عشرة لـ”التقرير السنوي حول الإشراف البنكي”، برسم سنة 2022، معطيات مهمة عن “ارتفاع مُطرد” لا تخطئه عيون الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة بخصوص ارتفاع عدد البطائق البنكية المتداولة في السوق المصرفية الوطنية؛ وهو معطى متنامٍ في منحى استعمال البطاقات البنكية، لا سيما تلك المخصصة لسحب النقود (الكاش) كان قد نبه إليه والي بنك المغرب غير ما مرة في خرجاته الإعلامية.
بيانات واردة في التقرير الصادر عن بنك المغرب بداية هذا الأسبوع، أكدت بالأرقام “ارتفاع عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب إلى 18,9 ملايين إلى حدود نهاية عام 2022″، مسجلة بذلك “زيادة بنسبة 5.4 في المائة”.
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة في السنوات القليلة الماضية من لدن البنك المركزي بهدف “الحد من تسريع وتيرة تداول الأموال نقدا”، لا سيما بعد مرور ظرفية جائحة “كورونا” التي شهدت ارتفاعا كبيرا في تداول “الكاش “بين المغاربة؛ فإن أن أحدث الإحصائيات أكدت ارتفاع عدد البطائق البنكية الجاري بها التداول من 16.2 مليون بطاقة في عام 2019 إلى 17.9 ملايين بطاقة عند متم 2021.
وحسب معطيات التقرير الذي يستعرض أنشطة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبَرة في حكمها ومراقبتها من لدن بنك المغرب، يستمر استخدام “الجزء الأكبر” أو معظم هذه البطاقات في “عمليات السحب النقدي” (opérations de retrait en cash) التي مَثلت 88 في المائة في السنة الماضية 2022 مقارنة بما يناهز نسبة 89 في المائة في عام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير زيادة مُطردة في عدد الحسابات المصرفية المفتوحة لدى دفاتر البنوك لتصل إلى 33.9 ملايين حساب عند متم 2022، ما يعادل نسبة ارتفاع مقدرة في 8.4 في المائة مقارنة مع 4.6 في المائة في 2021؛ بمجموع 2.6 ملايين حساب إضافي.
وحسب نوعية الجنس، فإن عدد الذكور الذين لديهم “حساب مصرفي واحد على الأقل” بلغ ما مجموعه 8,8 ملايين شخص في نهاية عام 2022؛ بينما كان هناك 5.7 ملايين من الإناث فقط لديهن حساب مصرفي واحد على الأقل في التاريخ نفسه.
