صنف تقرير النمو الاقتصادي الاصطناعي السنغالي (ISEME) المغرب ومصر وجنوب إفريقيا ضمن أبرز الاقتصادات الإفريقية الناشئة، حيث حصلت هذه الدول على درجات تفوق 0.600 على المؤشر الذي يقيس الأداء الاقتصادي.
وأبرز التقرير أن الدول المصنفة عالميًا كاقتصادات ناشئة في عام 2022، مثل أيرلندا (0.985)، والصين (0.904)، وجمهورية التشيك (0.886)، وماليزيا (0.882)، والمجر (0.875)، قد أظهرت تقدمًا قويًا في جميع محاور المؤشر.
وعلى الصعيد الإفريقي، تصدر المغرب (0.663)، ومصر (0.659)، وجنوب إفريقيا (0.615)، القائمة، تلتهم جزر موريشيوس (0.600). وأشار التقرير إلى أن هذه الدول استفادت من النمو الاقتصادي المتواصل والتنوع الهيكلي، مما منحها مكانة متميزة كاقتصادات ناشئة في القارة.
ويرتكز مؤشر النمو الاقتصادي الاصطناعي، المعروف بمؤشر “مبارك لو” للنشوء، على منهجية شاملة تعتمد على 22 معيارًا موزعة على أربعة أبعاد رئيسية، وهي الثروة الشاملة، الديناميكية الاقتصادية، التحول الهيكلي، والتكامل العالمي. ويهدف المؤشر إلى تقييم التقدم الاقتصادي للدول بشكل سنوي استنادًا إلى معايير مركبة ودقيقة.
وشملت التصنيفات الإضافية في التقرير دولًا في فئة الاقتصادات ما قبل الناشئة، مثل الغابون (0.595)، وتونس (0.567)، وبوتسوانا (0.553)، وغينيا الاستوائية (0.525). أما فئة الاقتصادات الناشئة المحتملة، فتضمنت 31 دولة، كان أفضلها أداءً السنغال (0.498)، والجزائر (0.485)، والكونغو (0.477)، وساحل العاج (0.467). وفي المقابل، صنفت بعض الدول، مثل غامبيا وتشاد والسودان وملاوي وبوروندي وسيراليون، ضمن الاقتصادات المتأخرة.
وعلى المستوى القاري، بلغ متوسط أداء إفريقيا لعام 2022 نحو 0.428، بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2021 (0.426). وسجلت دول مثل المغرب ومصر والكونغو وأوغندا تحسينات ملحوظة، بينما شهدت دول أخرى، مثل موريتانيا وتونس وزامبيا وجنوب إفريقيا، تراجعًا في الأداء.
ومن منظور عالمي، حققت قارات مثل أوروبا الشرقية والوسطى وآسيا وأمريكا تقدمًا ملحوظًا على مدى 22 عامًا. فقد ارتفع أداء أوروبا الشرقية من 0.645 في عام 2000 إلى 0.742 في 2022، بينما سجلت آسيا ارتفاعًا من 0.587 إلى 0.670 خلال الفترة نفسها، بفضل الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند. أما إفريقيا، فقد شهدت تحسنًا محدودًا، حيث ارتفعت من 0.353 في عام 2000 إلى 0.425 في 2022، مما يعكس تقدمًا تدريجيًا لكنه غير كافٍ لمواكبة القارات الأخرى.
وأكد التقرير على ضرورة تعزيز الجهود التنموية في إفريقيا لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام، مشددًا على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الناشئة عالميًا.
