كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الجديد حول “خريطة الفقر متعدد الأبعاد.. المشهد الترابي والديناميكية”، عن تراجع ملحوظ في معدلات الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب خلال العقد الأخير، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث يعيش 2,5 مليون مغربي تحت عتبة الفقر وقرابة 3 ملايين في وضعية هشاشة، أغلبهم في العالم القروي.
وبينما انخفضت نسبة الفقراء من 11,9% سنة 2014 إلى 6,8% سنة 2024، وأصبح مؤشر الفقر في حدود 2,5% بدل 4,5%، شدد التقرير على أن الفقر لا يزال ظاهرة قروية بامتياز، حيث يعيش 72% من الفقراء في البوادي رغم تراجع النسبة من 23,6% إلى 13,1% خلال نفس الفترة، مقابل 3% فقط في المدن.
هشاشة مقلقة تهدد الانزلاق إلى الفقر
أظهر التقرير أن معدل الهشاشة – أي فئة السكان المعرضة للفقر – تراجع من 11,7% إلى 8,1%، لكنه ما زال يشمل نحو 3 ملايين شخص، 82% منهم في القرى، ما يبرز هشاشة البنية الاجتماعية في العالم القروي وخطر انزلاق أعداد منهم مجدداً إلى الفقر عند أول أزمة اقتصادية أو بيئية.
تفاوتات ترابية وجهوية عميقة
رغم التراجع العام، رصد التقرير فوارق جهوية حادة، حيث سجلت جهة بني ملال خنيفرة أعلى معدل للفقر بـ 9,8%، تليها فاس مكناس بـ 9%. في المقابل، سجلت جهة العيون الساقية الحمراء أدنى المعدلات بـ 2,4%، تليها الداخلة وادي الذهب بـ 2,5%.
وتتركز 70% من حالات الفقر في خمس جهات:
-
فاس مكناس (16,2%)
-
مراكش آسفي (15,7%)
-
الدار البيضاء سطات (13,5%)
-
الرباط سلا القنيطرة (11,9%)
-
طنجة تطوان الحسيمة (11,5%)
أما الهشاشة، فبرزت بشكل خاص في جهة درعة تافيلالت (11,8%) ومراكش آسفي (11,5%)، إلى جانب فاس مكناس، بني ملال خنيفرة، وطنجة تطوان الحسيمة.
دعوة لتوجيه السياسات الترابية
وأكدت المندوبية أن خريطة الفقر الجديدة، المبنية على معايير متعددة تشمل التعليم والصحة والسكن والبنية التحتية، تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات العمومية وفق خصوصيات كل جهة أو إقليم، في إطار الجهوية المتقدمة، ودعت إلى اعتماد مقاربة تنموية تراعي الفوارق الترابية للحد من الهشاشة المستمرة، وتحسين ظروف العيش خصوصاً في المناطق القروية.
