كشف تقرير حديث لمنظمة غالوب الأمريكية حول أوضاع العمل عالميًا أن المغرب يحتل المرتبة 13 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) فيما يتعلق بالرضا المهني، حيث أشار فقط 16% من العمال المغاربة إلى أنهم يعيشون حياة مُرضية في وظائفهم.
التقرير أبرز أن 69% من المغاربة يطمحون لتغيير وظائفهم أو البحث عن فرص مهنية جديدة، ما يجعل المملكة في المرتبة الثانية إقليميًا على هذا الصعيد.
تعود هذه الرغبة الكبيرة إلى شعور العمال بعدم الرضا عن ظروف العمل، وسط ارتفاع ملحوظ في مستويات التوتر المهني.
وفقًا للتقرير، فإن 41% من الموظفين عالميًا يعانون من مستويات مرتفعة من التوتر، ويُعد الشباب دون سن 35 عامًا الأكثر تأثرًا، حيث يعانون من عدم التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية. كما أن العمل عن بُعد يزيد من حدة العزلة لدى الموظفين، إذ أشار 25% من العاملين عن بعد إلى شعورهم اليومي بالوحدة، مقارنة بـ 16% من العاملين في المكاتب.
المديرون، الذين يشكلون العنصر الأساسي في تحسين تجربة العمل، يظهر التقرير أنهم مسؤولون عن 70% من التفاوت في مستويات الالتزام الوظيفي بين فرق العمل. ورغم ما يتمتع به المديرون من مكانة ورواتب أعلى، إلا أنهم يواجهون مستويات متزايدة من التوتر والغضب والعزلة. ومع ذلك، فإن المديرين الفاعلين يمكن أن يحققوا تحسنًا ملموسًا في أداء فرقهم.
قدم التقرير ثلاثة محاور رئيسية لتحسين بيئة العمل:
- إعادة هيكلة الإدارة: عبر التركيز على الوضوح في الأهداف وتقديم تغذية راجعة فعّالة.
- تعزيز ثقافة الالتزام: من خلال إدماج ممارسات تعزز الالتزام في التوظيف والتدريب والتقييم.
- الاستثمار في رفاهية الموظفين: ليس فقط على الصعيد الصحي، ولكن أيضًا عبر توفير دعم مالي وعاطفي.
أشار التقرير إلى أن انخفاض الالتزام الوظيفي يكلف الاقتصاد العالمي حوالي 8.9 تريليون دولار سنويًا، ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأكد أن الدول التي توفر حقوق عمل قوية وتضمن بيئة عمل محفزة تتمتع بمستويات أعلى من الرضا المهني لدى موظفيها، مما يساهم في تحسين الصحة النفسية والاقتصادية.
مع استمرار تصاعد مستويات التوتر المهني وعدم الرضا، يبدو أن الحل يكمن في الاستثمار في ممارسات إدارة حديثة وموجهة نحو رفاهية الموظفين، لضمان تحقيق التوازن بين احتياجات العاملين وأهداف المؤسسات.
