اتخذ المجلس الأعلى للتربية والتكوين موقفا من واقع المدرسة العمومية، ودعا إلى إبـــرام عقــد اجتماعــي جديد في التعليم يقلص الفــوارق ويحدث تغييرا في المستقبل.
وقال المجلس، في وثيقة حديثة أصدرها حول رهانات المدرسة الجديدة بالمغرب، أن المناهج الدراسية “يجب أن تعزز مناصرة الحقيقة العلمية، وأن تدعم القدرة على التمييز والبحث بجدية عن هذه الحقيقة التي تتسم بالتعقيد والدقة”، وأوضح أنه “في إطار عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم، يتعين أن تركز على أنشطة التعلم الإيكولوجي والمشترك بين الثقافات”.
وأشار أن حكامة المؤسسات التعليمية ينبغي أن تقوم على أربعة مبادئ موجهة، تهم أساسا “إرساء استقلالية المؤسسات التعليمية كعامل أساسي ولصيق بقيام مؤسسات تعليمية مسؤولة”، و”اعتماد نظام مستقل للتقييم الدوري”، إضافة إلى “التنويع الذي من شأنه توفير الشروط الضرورية من خلال احترام خصوصيات المجال والمحيط”، و”الانفتاح المؤسساتي”.
وأكد التقرير أن “الجماعات الترابية، بحكم القرب الذي تتميز به، مطالبة اليوم بالإسهام في تحقيق أهداف المدرسة الجديدة، وفي تدبير المرفق العمومي للتربية والتكوين”.
وأشار إلى أن توسيع نطاق مسؤولية هذه المؤسسات المنتخبة في مجال التربية، يعتبر “اليوم عاملا حاسما في بناء المدرسة الجديدة”.
ويرى المجلس أن عملية نقل الصلاحيات للجماعات الترابية يجب أن تهتم في البداية، وعلى المدى القصير، بصيانة وحراسة ونظافة المؤسسات التعليمية، وبصيانة الأنشطة الملحقة بالتمدرس، أي النقل المدرسي والإيواء والمطاعم المدرسية وسكن المدرسين في المناطق القروية النائية.
وأكد أن “الرهانات التربوية الحالية والمستقبلية والحاجة إلى حكامة تربوية محلية، تفرض تجاوز اقتصار دور الجماعات الترابية في تقديم خدمات للمدرسة، والانتقال إلى مرحلة ثانية تشارك فيها الجماعات الترابية في تحديد المشاريع التربوية من خلال نهج البناء المشترك، وتنفيذها في إطار الشراكة حول مشروع تربوي محلي”.
وأوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بإجراء إصلاح شامل للقانون المنظم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار والنموذج التنموي الجديد، وتعزيز مكانة الأكاديميات الجهوية من الجيل الجديد، وأضاف “من الواضح أن مفهوم المدرسة الجديدة يفرض تشكيلة جديدة للأكاديميات لتتحول إلى هيئات مهنية عالية الأداء”.
