كشفت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، أن 5 آلاف و171 ملفا يشتبه في علاقتها بعملية غسل الأموال.
وأفادت الهيأة في تقرير وجهته إلى رئيس الحكومة، أن التصاريح المتعلقة بالاشتباه بقضايا غسل الأموال عرفت تطورا ملحوظا، خصوصا ما بين سنة 2018 و2022، إذ انتقل من 1000 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال سنة 2018، إلى 5 آلاف و171 تصريحا، أي ما يمثل زيادة قدرها 288 في المائة.
وأضافت الهيأة، أن التحريات التي باشرتها بخصوص التصريحات بالاشتباه بغسل الأموال، أسفرت عن إحالة 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والبيضاء وفاس ومكناس ومراكش، إضافة إلى ملفات أخرى على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لوجود قرائن كافية تتعلق بعملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب.
ويذكر أنه تم إرسال 86 طلب معلومات إلى عدد من الإدارات المعنية، 42 في المائة منها إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، و28 إلى الاشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، و24 في المائة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، و5 في المائة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و1 في المائة إلى مكتب الصرف.