رصد التقرير الفصلي حول تنفيذ قانون المالية عند متم دجنبر 2022، الصادر عن الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية:
1. موارد الدولة:
بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، ما مجموعه 530,9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 115,1 بالمائة من توقعات قانون المالية. كما أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 38,9 مليار درهم و4,6 مليار درهم على التوالي عند متم دجنبر 2021.
يتوزع إجمالي موارد الدولة على الشكل الآتي:
– بلغت المداخيل العادية 308,8 مليار درهم، أي 58,2 في المائة من إجمالي الموارد. وسجلت نسبة إنجاز بلغت 121 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتكون المداخيل العادية من الإيرادات الضريبية بنسبة 85,5 في المائة والإيرادات غير الضريبية بنسبة 14,5 في المائة.
– بلغت مداخيل القروض المتوسطة والطويلة الأجل 67,6 مليار درهم، أي 12,7 في المائة من إجمالي موارد الدولة. وقد تم إنجازها بنسبة 64,2 في المائة من توقعات قانون المالية. وبلغت نسبة اللجوء إلى سوق المناقصة 60,5 في المائة بهذا الصدد.
– بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 152 مليار درهم، أي 28,6 في المائة من إجمالي موارد الدولة. وقد تم إنجازها بنسبة 154,5 في المائة من توقعات قانون المالية.
– بلغت مداخيل خدمات الدولة المسيرة بشكل مستقل 2,4 مليار درهم، أي 0,5 في المائة من إجمالي موارد الدولة. وقد تم إنجازها بنسبة 111,3 في المائة من توقعات قانون المالية.
2 . نفقات الدولة:
بلغ إجمالي نفقات الدولة 595,9 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 104 في المائة من توقعات قانون المالية.
وتتوزع على النحو التالي:
– بلغت النفقات العادية من الميزانية العامة 307,4 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 51,6 في المائة من إجمالي نفقات الدولة. تم إنجازها بنسبة 100 في المائة ، وتكونت بنسبة 48,1 في المائة من تكاليف الموظفين.
– تم إنجاز نفقات الاستثمار، البالغة 96 مليار درهم، بنسبة 92,6 في المائة من التوقعات. وتمثل 16,1 في المائة من إجمالي النفقات في نهاية دجنبر 2022.
– بلغت إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة 131,2 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 133,4 في المائة. وتمثل هذه النفقات 22 في المائة من التكاليف الإجمالية.
– بلغ سداد الديون 58,8 مليار درهم، ويمثل 9,9 في المائة من النفقات، كما تم إنجازها بنسبة 96,1 في المائة.
3 . على مستوى الأرصدة:
– رصيد عادي سلبي قدره 11,4 مليار درهم.
– رصيد ميزانية الدولة (باستثناء إيرادات القروض وسداد الديون) سلبي قدره 73,9 مليار درهم.
– فائض في النفقات مقارنة بالموارد بقيمة 65 مليار درهم.
