تقرير يرصد غضب الأساتذة في تدني الأجور

رصد التقرير النهائي لاستطلاع الرأي حول التعليم العمومي بالمغرب، الذي أجراه المركز المغربي للمواطنة، أن ما يقارب 97 بالمائة من المغاربة المشاركين في الاستطلاع يرون أن ضعف أجور نساء ورجال التعليم هو السبب الرئيسي في الاحتقان الحاصل بالقطاع.
جدير بالذكر أنه بموجب محضر اتفاق 10 دجنبر الجاري تم إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافٍ حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025)، وبين الاستطلاع ذاته، المنجز في دجنبر الجاري، أن “80 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن الإدارة غير الفعالة لملف التعليم من قبل وزارة التربية الوطنية من الأسباب الأخرى التي أدت إلى الأزمة الحالية”، وعبر ما يقارب 97 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع عن ضرورة سحب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، كما أن حوالي 94 بالمائة منهم شددوا على ضرورة إشراك التنسيقيات في الحوار الاجتماعي القطاعي.
وسجل حوالي 84 بالمائة من نساء ورجال التعليم المشاركين في الاستطلاع عدم ثقتهم في النقابات التعليمية، كما أن حوالي 80 بالمائة منهم لا يوافقون على العودة إلى التدريس من أجل إعطاء فرصة جديدة للحوار الاجتماعي.
وعبر 78 بالمائة من رجال ونساء التعليم المشاركين في الاستطلاع سالف الذكر عن أن الحكومة لا تسعى إلى إيجاد حل يرضيهم، فيما أكد 99 بالمائة منهم ضرورة تلبية الحكومة لمطالبهم بالزيادة في الأجور، وفيما يهم الإجراءات التي يتخذها المغرب من أجل تحسين التعليم العمومي، وإمكانية أن يحقق ذلك النتائج المتوقعة، عبر حوالي 84 بالمائة من المستطلعة آراؤهم عن عدم ثقتهم في هاته الإجراءات، وبين حوالي 98 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع من رجال ونساء التعليم أن تحديد واحترام العدد الأقصى للتلاميذ في كل فصل دراسي سيساهم في تحسين أداء التعليم العمومي، فيما قال 58 بالمائة منهم إن تغيير الوزير الوصي على القطاع، مع ضمان الاستقرار في تفعيل الإصلاح ومنع تعديله، سيساهم في تحسين أداء التعليم العمومي.
وعبر حوالي 66 بالمائة من رجال ونساء التعليم المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم أن تجويد تدبير وحكامة قطاع التربية الوطنية مركزيا ومحليا سيساهم في تحسين أداء التعليم العمومي، في حين رأى 77 بالمائة منهم أن تأهيل وتكوين رجال ونساء التعليم بشكل مستمر سيساهم في تحسين أداء التعليم العمومي.

من جهتها وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الحلول الكفيلة بإنقاذ السنة الدراسية وضمان تكافؤ الفرص بين بنات وأبناء المغاربة.
وأكدت التامني في ذات السؤال أن المدرسة العمومية تعيش على مدى الأشهر الأخيرة، ظروفا صعبة بفعل الإضرابات المتكررة للشغيلة التعليمية، والتي تطالب بتحسين وضعيتها المادية، الاجتماعية والمعنوية، في ظل تقاعس واضح من الحكومة بشكل عام، والوزارة الوصية على وجه الخصوص.
وأشارت أن التلاميذ في المدارس العمومية، خاصة في المراحل الإشهادية، يواجهون أزمة كبيرة فيما يتعلق يالتحصيل والتقدم في المقررات بالنظر لما ينتظرهم من تحديات مستقبلية.
وأضافت “أمام هذا الوضع المشحون والذي تتحمل فيه الدولة مسؤولية إهمال وتفكيك المدرسة العمومية، وهضم حقوق ومكتسبات الشغيلة لسنوات طويلة، وبات التلميذ هو المهدد الأكبر في الامتحانات الاشهادية المقبلة، خاصة أن الوزارة لم الوصية لم تعبر بشكل واضح عن رؤيتها لإنقاذ السنة الدراسية، من خلال تدراك ما فات”.
وأكدت أن هذا الوضع المعقد لا يسائل فقط وزارة التربية الوطنية، بل يمتد أيضا إلى وزارة التعليم العالي، خاصة أن التلاميذ الذين يدرسون في الباكالوريا مقبلون على الجامعات، وبالتالي سيكون هناك فرق شاسع في التحصيل التعليمي بالمقارنة مع باقي التلاميذ الذين استكملوا دراستهم بالجامعات المغربية في السنوات السابقة، أي قبل هذا الحراك التعليمي.
وساءلت التامني وزير التربية الوطنية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنقاذ مستقبل التلاميذ خاصة في المرحلة الإشهادية، وضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للتلاميذ الذين كانوا ضحية تجاهل وبطء الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات التي دامت ثلاثة أشهر متتالية، دون استحضار تداعيات ذلك على مستوى أبناء وبنات المغاربة بالمدرسة العمومية.
ولم يقنع اتفاق 26 دجنبر على غرار سابقة في 10 دجنبر، التنسيقيات التعليمية التي اعتبرته لا يستجيب للمطالب وأعلنت رفضه، وقررت التنسيقيات التعليمية مواصلة الاحتجاجات والإضرابات، حيث تستمر المدارس في شبه شلل، وأكدت التنسيقيات مواصلة البرنامج الاحتجاجي الذي سطرته هذا الأسبوع، والذي يتضمن إضرابا وطنيا إلى غاية يوم الجمعة، ووقفات احتجاجية جهوية وإقليمية يوم غد الخميس.
وعلى غرار بلاغ التنسيق الوطني الذي يضم 23 تنسيقية، والذي أكد مواصلة البرامج النضالية، أعلنت فئات تعليمية مختلفة عدم عودتها للأقسام، إلى حين الاستجابة لمطالبها، فأساتذة الزنزانة 10 أكدوا أن اتفاق 26 دجنبر مرفوض، وأنه في حال تعنت الوزارة في حل ملفهم فسيسطرون خطوات نضالية غير مسبوقة، وأن العودة للأقسام رهينة بإيجاد حل للملف.