تقرير يرصد مدى تنفيذ قانون المالية

رصد تقرير 3 نقاط رئيسية في التقرير الفصلي حول تنفيذ قانون المالية عند متم يونيو 2023، الصادر عن الخزينة العامة للمملكة:

1ـ موارد الدولة:

بلغ إجمالي موارد الدولة 322,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ قدره 60 في المائة من توقعات قانون المالية.

– تنقسم موارد الدولة الإجمالية على النحو التالي:

* بلغت المداخيل العادية 155,2 مليار درهم، أي 48,2 في المائة من إجمالي الموارد، لتسجل بذلك معدل تنفيذ نسبته 52,7 في المائة من توقعات قانون المالية.

* تتكون المداخيل العادية من الإيرادات الضريبية بنسبة 90,7 في المئة والإيرادات غير الضريبية بنسبة 9,3 في المئة.

* بلغت إيرادات القروض المتوسطة والطويلة الأجل 86,9 مليار درهم أي 27 في المائة من إجمالي موارد الدولة. وبلغ معدل تنفيذها 67,4 في المائة من توقعات قانون المالية. ومثل اللجوء لسوق المناقصات نسبة 66,7 في المئة في هذا الصدد.

* بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 78,7 مليار درهم، أي 24,4 في المائة من إجمالي موارد الدولة. وبمعدل تنفيذ نسبته 71,3 في المائة من توقعات قانون المالية.

* بلغت مداخيل خدمات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,3 مليار درهم، أي 0,4 في المائة من إجمالي موارد الدولة. وبلغ معدل تنفيذها 57,9 في المائة من توقعات قانون المالية.

2ـ نفقات الدولة:

– بلغ إجمالي نفقات الدولة ما يعادل 317,5 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 52,9 في المائة من توقعات قانون المالية.

وتنقسم على النحو التالي:

* بلغت النفقات العادية للميزانية العامة 158,3 مليار درهم، أي 49,9 في المائة من إجمالي نفقات الدولة، بمعدل تنفيذ نسبته 52,4 في المائة، وتشكلت بنسبة 47,9 في المائة من نفقات الموظفين.

* بلغت نفقات الاستثمار 44,6 مليار درهم أي بمعدل تنفيذ 42,1 في المائة من توقعات قانون المالية. وتمثل 14 في المائة من إجمالي النفقات عند متم يونيو 2023.

* بلغت إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة 59,7 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 53,4 في المائة. وتمثل هذه النفقات 18,8 في المائة من إجمالي النفقات.