سجلت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، مجموعة أرقام دالة على ضعف الأداء الاقتصادي لحكومة عزيز أخنوش، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، أي خلال الأشهر الأخيرة من رئاسة الدكتور سعد الدين العثماني للحكومة الماضية.
وفي هذا الصدد، سجلت المذكرة ارتفاعا في المستوى العام للأسعار، مشيرة إلى أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9% عوض 16,5% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9% مقابل 2٫3%.
وأكد المصدر ذاته، أنه تم تسجيل تراجع قوي للطلب الداخلي، مبرزة أن الطلب الداخلي سجل تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 10% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 2,2 نقطة عوض 11,3 نقطة.
وهكذا، تردف مندوبية التخطيط، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2% مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة. فيما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,7% عوض 5,5% حيث ساهمت ب 1,3 نقطة في النمو مقابل مساهمة ب 1,2 نقطة.
من جهة أخرى، تردف المذكرة، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) من جهته انخفاضا بنسبة 2٫4% عوض ارتفاع بنسبة 7٫3% سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫8 نقطة بدل 2٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الثاني من سنة 2022. وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 36٫4% بدل 22٫4% بمساهمة في النمو بلغت 11٫8 نقطة عوض 6٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 28٫7% عوض 8٫3% مع مساهمة سلبية في النمو ب 12 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 3٫5 نقطة سنة من قبل.
وفي هذا الإطار، تقول مندوبية التخطيط، “سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2021”.
