كشف تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات حول وضعية الموارد البشرية بجماعة الرباط أن الجماعة لم تصرح بعدد سنوات الخدمة الفعلية لمئات الموظفين لدى صناديق التقاعد، ما أثر سلباً على حقوقهم التقاعدية.
ووفقاً للتقرير، رغم أن المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أن مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموظفين تعد نفقات إلزامية، إلا أنه تم رصد حالة 325 موظفاً يعانون من مشكلات تتعلق بالمساهمات لدى الصندوق المغربي للتقاعد أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأشار التقرير إلى أن هذه المشكلات تظهر عند بلوغ الموظفين سن التقاعد، حيث يلاحظ وجود فرق بين سنوات الخدمة الفعلية والسنوات المصرح بها لدى صناديق التقاعد، مما يؤثر سلباً على قيمة رواتب المعاشات. ويتعلق الأمر بنقص التصاريح والمساهمات لعدة أشهر، حيث يبلغ متوسط الفترات غير المصرح بها 680 يوماً.
وينقسم الموظفون المتضررون إلى ثلاث فئات: الموظفون المؤقتون الذين تم ترسيمهم قبل عام 2006 ويعانون من مشكلات تحويل الاقتطاعات بين النظام الجماعي والصندوق المغربي للتقاعد، الموظفون المؤقتون الذين تم ترسيمهم بعد عام 2006 ويعانون من مشاكل في الاقتطاعات لدى أحد الصندوقين أو كليهما، بالإضافة إلى الموظفين المرسمين الذين يعانون من مشكلات في المساهمات لدى الصندوق المغربي للتقاعد.
كما كشف التقرير عن الوضعية الصعبة التي يعيشها المكتب المكلف بتدبير ملفات التقاعد بجماعة الرباط، حيث يعاني المكتب من نقص حاد في وسائل العمل الأساسية مثل الحواسيب وآلات الطباعة والمسح، وعدم وجود اتصال بالإنترنت للوصول إلى منصة الصندوق المغربي للتقاعد. وقد اضطر الموظفون المكلفون بإدارة ملفات التقاعد إلى استخدام أجهزة رئيسة المصلحة الخاصة، أو حتى العمل من منازلهم، مما يؤدي إلى تأخر في تجهيز لوائح المتقاعدين ومعالجة ملفاتهم.
وعلاوة على ذلك، يعاني المكتب من نقص في الكراسي والمكاتب المخصصة للموظفين، كما لا يتوفر على فضاء لاستقبال المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد. كما أشار التقرير إلى أن الموظفين المسؤولين عن ملفات التقاعد لم يتلقوا سوى تدريب واحد حول استخدام المنصة الإلكترونية للصندوق المغربي للتقاعد، وهو تدريب اعتبروه غير كافٍ.
وأرفق المجلس الجهوي للحسابات تقريره بصور توضح الوضعية المتدهورة لمرافق الجماعة، بما في ذلك المرافق الصحية، التي وصفها بأنها لا تشجع على العمل.
