قال مرصد العمل الحكومي إن المشروع الجديد لدعم السكن يتضمن عدة إيجابيات منها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الموجهة للسكن، وخلق زخم ودينامية اقتصادية كبيرة في القطاع العقاري، لكنه بالمقابل يتضمن عدة اختلالات ينبغي معالجتها.
و سجل المرصد في تقرير له حول “برنامج الدعم المباشر للسكن” محدودية الغلاف المالي المخصص على أساس سنوي والمحدد في 9،5 مليار درهم وهو ما يحصر وثيرة الإنجاز في 70 ألف وحدة سكنية كل سنة، مع العلم ان عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير.
وتوقف التقرير على ضبابية الإجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة، بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في سنة 2023، وهو ما سيحد من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سابق.
ونبه ذات المصدر إلى الحصر غير المفهوم للدعم بالنسبة للشقق مع استثناء عمليات البناء الشخصي على البقع الأرضية، وضبابية الإجراءات المتعلقة بتفعيل البرنامج لفائدة العالم القروي خاصة في ظل اشتراط رخصة السكن المحددة في سنة 2023، دون أي مراعاة لطبيعة البناء والسكن في هذا المجال الترابي.
فنانة – fenana
