أفادت المؤسسة والمديرة العامة لمكتب الاستشارات الدولية السيادية (Global Sovereign Advisory)، آن لوري كيشيل، بأن تكلل إصدارات الديون الأخيرة بالنجاح لخير دليل على الثقة التي اكتسبها المغرب على مستوى الأسواق الدولية.
وأوضحت السيد كيشيل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الأولى من مؤتمر “بلومبرغ نيو إيكونومي غيتواي أفريكا” (Bloomberg New Economy Gateway Africa)، أن “إصدارات الديون الأخيرة تبرهن على الارتياح الذي يشعر به المستثمرون الدوليون تجاه المغرب، حيث إنهم على دراية بتنوع الاقتصاد والتقدم المحرز، لا سيما في مجال التصنيع”.
وتابعت بأنه ” من المثير للاهتمام حقا هو دأب المغرب لسنوات عديدة من أجل تحسين تصنيفه الائتماني وعلاقاته مع المستثمرين”، مشيرة، في هذا الصدد، إلى “النجاح الكبير” الذي شهده الإصدار الأول للسندات داخل السوق المالية الدولية والذي أقدمت عليه المملكة قبل أزيد من عشر سنوات، وهو ما مكنها من حشد الأموال لمدة 30 سنة.
ولفتت إلى أن المغرب نجح في الحصول على ديون بشروط “جد مغرية” على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة في الوقت الراهن.
وفي معرض حديثها عن سوق الدين، أوردت الخبيرة أن المملكة أقدمت، منذ فترة طويلة، على تطوير سوق محلية “نشطة للغاية”، وهو شرط أساسي لتمويل الاقتصادات، ليس فقط لدى البنوك وإنما أيضا في صفوف المستثمرين الآخرين.
وقالت إن الأمر يتعلق بـ”ضمان الاستدامة والتمويل المناسب وزخم الاقتصاد”، مبرزة أن الدول التي تمكنت من تطوير سوق محلية نشطة تعتبر الأكثر قدرة على الصمود في فترة الأزمات.
ويقدم مكتب الاستشارات العالمية السيادية (Global Sovereign Advisory)، الذي تم تأسسيه في يناير 2019، الاستشارة للحكومات والكيانات السيادية الأخرى حول جميع إشكالياتها الاستراتيجية والاقتصادية والمالية. ويوجد خبراء المكتب في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ويقدمون المشورة الشاملة للحكومات، لا سيما في ما يتعلق بمجمل قضايا القطاع العمومي، مع التركيز على الجوانب الاستراتيجية والاقتصادية والمالية.
وتنعقد الدورة الإفريقية الأولى من مؤتمر بلومبرغ للاقتصاد الجديد بمبادرة من مجموعة “بلومبرغ” الإعلامية، الرائدة في مجال الأخبار الاقتصادية والمالية، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
ويشكل هذا الحدث الاقتصادي المهم فرصة أمام الأطراف المشاركة لتبادل المعارف وإبرام شراكات استراتيجية والنظر في الحلول المشتركة للتحديات التي تواجه العالم على المستويات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية
