جدد التنسيق الوطني للتعليم استنكاره ورفضه للقرارات التعسفية التي استهدفت مئات الأساتذة وأطر الدعم، انتقاما منهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب والاحتجاج كآخر ورقة لعبتها الوزارة لكسر شوكة الحراك التعليمي الذي بلغ شهره الرابع، وقال التنسيق في ندوة صحافية إنه ورغم كل المبادرات الترافعية والتواصلية والوساطات للتراجع عن التوقيفات غير القانونية في حق 545 من الأساتذة وأطر الدعم، إلا أن الوزارة متشبثة بهذه الإجراءات التعسفية المصحوبة بوقف الأجرة.
وأشار التنسيق إلى أنه نظم زيارة لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة لتقديم مذكرة مطلبية تتعلق بملف الموقوفين وللمطالبة بحث الحكومة على تنفيذ التزاماتها السابقة.
وأكد التنسيق أنه علق برنامجه الاحتجاجي مؤقتا لفتح المجال للحكومة للاستجابة للمطالب والتراجع عن الإجراءات الانتقامية، وإعطاء الفرصة للوزارة إذا ما كانت لديها نية لوقف التوقيفات والاستجابة للمطالب، وهو ما لم يتم، ودفع التنسيق إلى الإعلان عن العودة للاحتجاج.
وانتقد التنسيق الوطني إبقاء الوزارة الموقوفين خارج الأقسام، ما يبين أنه لا وجود لنية لديها لتسوية الملفات، خاصة بعد تجنبها مناقشة إشكالية الموقوفين على المستوى المركزي، في حين ذهبت في اتجاه حل ملفات الموقوفين على المستوى الجهوي عبر لجان جهوية، من خلال إجراء لا يعرف متى وكيف ستتم.
كما اعتبر التنسيق الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية تعليمية أن ما أقرته الوزارة من إجراءات وتدابير غير كافية لعودة الأمور لنصابها بعد أربعة أشهر من الحراك، وذلك بسبب تعنت الوزارة والحكومة وعدم الاستجابة للمطالب العامة والفئوية.
وشدد التنسيق على ضرورة الاستجابة للمطالب وعلى رأسها إقرار الحريات النقابية وضمان حق الإضراب وإعادة الاعتبار لجميع الفئات وإرجاع الاقتطاعات، وإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية وجبر ضرر ضحايا الزلزال، رافضا الالتفاف على المطالب.
وخلص التنسيق إلى المطالبة بالتراجع الفوري عن التوقيفات، محذرا من أنه سيسطر برامج أكثر تصعيدا في الأيام المقبلة في حال الاستمرار في التعنت في ملف الموقوفين والموقوفات.
من جهته قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الحكومة قامت بحل ملفات موروثة عن الحكومات السابقة ومنها ملف التعاقد، واعتبر في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الحكومة بكل جرأة اتخذت القرار، وأصبح أطر الأكاديميات موظفين لدى الأكاديميات الجهوية بكل ضمانات الموظفين، وبنفس الحقوق والواجبات.
وسجل أن الحكومة كانت لها الإرادة القوية من أجل طي هذا الملف، حيث سهرت على تنفيذ عملية ترسيمهم، وسهلت عملية ترقيتهم بصفة رجعية منذ سنة التوظيف.
وأشار بنموسى أن الوزارة ستستمر في هذا الاتجاه من أجل خلق ملائم لجودة العملية التعليمية التعلمية بالمؤسسات المدرسية العمومية، وفيما يخص عملية التوقيفات، أفاد بنموسى أن الوزارة عبرت عن حسن نيتها، وتم الشروع في تشكيل لجان على مستوى كل أكاديمية لدراسة ملفات الموقوفين وستتخذ بعدها القرارات المناسبة.
و قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن ملف التعاقد لم يحسم بعد، في 2017 كان أطر الأكاديميات والآن تحول إلى التوظيف الجهوي، مما يعني أن ما تغير هو الاسم فقط، وأكدت النقابة في مداخلة لمستشارها البرلماني خالد السطي بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أنه ليست هناك وظيفة عمومية جهوية، حتى نقول إن أساتذة التعاقد أصبحوا موظفين جهويين.
وأوضحت أن النظام الأساسي الجديد لم يكن منصفا لأساتذة الابتدائي والإعدادي على غرار أساتذة الثانوي، كما أن الكثير من الفئات لم تجد راحتها فيه وأشارت أن ملفات حاملي الشهادات والزنزانة 10 لم تحل بعد، ونفس الأمر بالنسبة للمتصرفين التربويين، ومستشاري التوجيه والتخطيط وفئات أخرى.
وشددت النقابة أن إعادة الثقة إلى القطاع وطي صفحة الاحتقان يقتضي، التراجع عن التوقيفات، لأن أكثر 500 أسرة تعليمية اليوم أوقف مدخولها جراء عملية التوقيفات التي أطلقتها الوزارة، وسجلت أن استقرار المنظومة التعليمية يتطلب إغلاق ملف التوقيفات، وأن تكون للوزارة آذان صاغية من أجل الإنصات لمطالب الشغيلة التعليمية.
