دفع ضعف النقابات في مجموعة من القطاعات، و”غموض” الهيئات النقابية في التعاطي مع قضايا الأجراء و الموظفين و الشغيلة، و التورط في “صفقات مشبوهة” للاتفاف على الحقوق و تمرير ما تراه مناسبا لمصالحها ضربا عرض الحائط حقوق و مطالب الأجراء و الموظفين و الشغيلة، الى تأسيس مجموعة من التنسيقيات في المغرب خرجت من صلب التنظيمات و القطاعات الحيوية من التعليم الى الجماعات الى الصحة الى الصحافة و الإعلام.
وأطلق نجاح عمل التنسيقيات في التعليم، الشرارة لتأسيس مجموعة من التسيقيات في المغرب احتجاجا على نماطل نقابات في الدفاع عن الحقوق، حيث تأسس تنسيق مماثل بقطاع الماء والكهرباء مكون من ثمان تنظيمات نقابية يحمل اسم “التنسيق النقابي الشامل بقطاع الماء للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، للدفاع عن “المؤسسة العمومية، وحماية المكتب من الخوصصة وضد تسليع الماء وضرب حق المواطنين فيه”
وسجل التنسيق الثماني “أسفه العميق للغياب التام للإدارة العامة في كل ما يتدبر أمام أعينها من أجل تفتيت المكتب الوطني، وتقديمه لقوى المال والاعمال على طبق سخي من ذهب، من أجل الاستزادة في اغناءها على حساب المواطنين البسطاء المفقرين”، وأكد ذات التنسيق النقابي، أن نقل المستخدمين للشركات الجهوية، “سيترك ندوبا لن تندمل وأزمات إدارية في مسارهم المهني”.
وأعلن عدد من موظفي الجماعات الترابية تأسيس تنسيقية للنضال لتحقيق مطالبهم عوض الإنخراط في الأشكال الإحتجاجية التي تخوضها النقابات، وأعلن عدد من موظفي الجماعات الترابية بالمغرب تأسيس تنسيقية تحت إسم “التنسيقية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية”، تضم جميع فئات موظفي وعمال الجماعات الترابية، من متصرفين، تقنيين، محررين، مساعدين تقنيين، مساعدين إداريين، حاملي الشهادات والديبلومات، خريجي مراكز التكوين الإداري، ممرضين وأطباء، عمال التدبير المفوض، عمال عرضيين وعمال الانعاش.
ويتمثل الهدف من تأسيس ما سمي بـ”التنسيقية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية” في “التكتل وتوحيد صفوف شغيلة الجماعات الترابية لتقوية الخط النضالي الجماعي وانتزاع كافة الحقوق العادلة والمشروعة”.
وتأسست التنسيقية الإقليمية للموظفين المجازين غير المدمجين بالسلم العاشر بالجماعات الترابية بالناظور، في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، مؤزرين من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات الناظور وأعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وذلك للمطالبة بالإدماج الفوري في السلم العاشر وبأثر رجعي.
من جهتها وجهت وزارة الداخلية منشورا مستعجلا جدا إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة من أجل مباشرة الاقتطاعات من أجور موظفي الجماعات الترابية المضربين عن العمل.
ودعا المنشور الموقع من طرف المدير العام للجماعات الترابية بتفويض من وزير الداخلية، ولاة وعمال العمالات مطالبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم بـ”تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي”.
و جاء في المنشور انه سيتم الاقتطاع طبقا لقاعدة “الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا” ويأتي ذلك، بعد دعوة المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية موظفي الجماعات إلى خوض إضراب و تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط دفاعا عن مطالبهم في رفع الأجور وفتح باب الحوار قبل إقرار النظام الأساسي الخاص بالفئة المذكورة.
من جهتها دعت تنسيقية “ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة” لوقفة احتجاجية أمام مقر المجلس والوزارة يوم الخميس القادم من المرتقب أن تخوض تنسيقية “ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة 21 يناير الجاري، على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الاتصال- بالعرفان بمدينة الرباط، وفي نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالسويسي بالرباط ضد ما اعتبرته رفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية للمآت من المقاولات والصحافيين المهنيين دون وجه حق بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافة منذ سنوات عدة وإدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة من جهة ونظرا لتواطئ الوزارة الوصية في عدم التدخل لتصحيح الوضعية على حد تعبير التنسيقية من جهة أخرى.
ولفتت التنسيقية -حسب ما خلصت إليه من معطيات مؤكدة – إلى أن اللجنة المؤقتة التي وضعت “نظاما خاصا” غريبا يتعارض مع العديد من المقتضيات القانونية التي جاءت بها مدونة الصحافة والنشر، وخاصة القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ قامت مع سبق الإصرار والترصد بالانتقام من كل الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحفية المغربية.
وقالت التنسيقية في بيان لها إن ما جاء به النظام الخاص للجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة ، يعتبر شكال من أشكال التضييق والتعسف على العديد من المؤسسات الصحفية الوطنية والجهوية الجادة التي مازالت تعاني من الكثير من المشاكل والإكراهات.
وسجلت التنسيقية بكل أسف أن الوزارة الوصية وقفت موقف المتفرج منذ إصدار هذا النظام الخاص بل تعاملت مع هذه الوضعية غير المقبولة والتي تهدف إلى ضرب التعددية وحرية التعبير في الصميم باللامبالاة والتجاهل، وهو سلوك ينم عن تواطئ الوزارة في إقصاء فئة كبيرة من الصحافيين والمقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة وحرمانها من مطلبها الذي يكفله لها القانون المغربي، مستنكرة سياسة الآذان الصماء، وحملت الوزارة كامل المسؤولية التي ترتبت وستترتب عن طريقة تعاملها مع هذا الملف وشرعيته.
