عمليات أمنية تحبط تهريب الكوكايين من منافذ حدودية متعددة من الكركارات الى مدن الشمال
استعرت حرب الأجهزة الأمنية ضد مافيات تهريب المخدرات مع مطلع عام 2024، حيث نسفت العمليات الأمنية تهريب شحنات المخدرات الموجهة للتصدير نحو الوجهتين الإفريقية والأوروبية، حيث شكلت العمليات الأمنية النوعية الجهود المستمرة في الحرب على المخدرات وشبكاتها الدولية النشطة في المنطقة.
وسافرت الحرب ضد شبكات تهريب المخدرات في اليوم الأول من العام 2024 عن تنفيذ عملية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بمعبر الكركرات الحدودي جنوب مدينة الداخلة، توجت بإحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المخدرات القوية، وحجز 362 كيلوغراما و950 غراما من مخدر الكوكايين كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج.
وبعد هذه العملية، جرى الإعلان عن عدد من الحالات، التي جرت في مناطق متفرقة من المملكة، تم فيها ضبط كميات مختلفة من المخدرات وتوقيف متورطين فيها، وذلك في إشارة إلى أن هذه الحرب متواصلة ومستمرة ضد الشبكات التي لا تدخر جهدا في استهداف المغرب ومحاولة جعله حلقة محورية في أنشطتها الإجرامية.
وشدد خبراء على أن حملات اليقظة التي تقوم بها مصالح الأمن المغربية “دائما ما تكون ممنهجة، وليست مناسباتية، ومتابعة متواصلة لهذه الشبكات الإجرامية”، و أن الجانب العملياتي الذي يطبع هذه العمليات “غير مرتبط بالجانب السياسي أو ظرفية سياسية أو توقيت معين للاتجار الدولي بالمخدرات الصلبة”، و أن بعض حملات التطهير التي تقوم بها الأجهزة تأتي في “مرحلة حساسة جدا، خاصة في الظرفية الاقتصادية الحالية التي تتميز بالأنشطة غير الشرعية في مناطق تعيش على إيقاع التوترات”.
واعتبر الخحبراء ان جماعات الجريمة المنظمة تنشط بشكل كبير في هذه المرحلة، و أن موضوع الاتجار الدولي بالمخدرات وشبكات الجريمة المنظمة بالمنطقة ناتج عن تواجد “بارونات مخدرات لهم ارتباطات مهمة ووثيقة في هذه الظرفية الاقتصادية والأمنية، مستفيدين من الهشاشة الأمنية التي تعيشها بعض المناطق”، موضحين أن موقع المغرب، باعتباره صلة وصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم، يجعله عرضة لاستهداف هذه الشبكات وتعزيز أنشطتها، مبينا أن المثلث الدولي للمخدرات يتشكل من “دول إفريقية، منها المغرب، ودول أمريكا اللاتينية، ودول آسيوية، كأفغانستان وباكستان، التي تعرف بزراعات الهروين والمخدرات الصلبة”، و أن هذه الدينامية تبين أن المغرب “مستهدف، على اعتبار أنه يمثل بوابة إفريقيا والعديد من البارونات يشتغلون في دول الساحل الإفريقي”.
وكان محلل استراتيجي المندوب العام للمنتدى الدولي للتعاون المغربي الإفريقي بالرباط، اكد أن عمليات التهريب الدولي للممنوعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، “مرتبطة بملف الوحدة الترابية ومحاولات بعض الأطراف تصدير الأزمات إلى هذه المناطق وإغراقها بشتى أنواع المخدرات”، و أن هذا الاستهداف يروم تحقيق أهداف معينة مرتبطة أساسا بـ”محاولة خلق بلبلة في الأقاليم الجنوبية واستهداف السلم والأمن المجتمعيين في حواضرها الكبرى”.
وبين أن المغرب “حاول معالجة هذا المشكل في إطار من التعاون مع دول مختلفة، حيث وقع اتفاقيات تعاون أمني مع دول الجوار، خاصة البرتغال وإسبانيا”، لافتا إلى أن “فلسفة تشييد المغرب للجدار الرملي كان الأساس منها محاربة كل أشكال الأنشطة الإجرامية، بما فيها أنشطة تهريب المخدرات والاتجار بالمحروقات والبشر”، و أن النموذج المغربي في التعاطي مع كل هذه الظواهر ومحاربتها بات “ملهما بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية التي تسعى للاستفادة من التجربة التي راكمها المغرب في هذا الصدد، وباتت هذه الدول تطلب مساعدة الأجهزة المغربية لتطوير استراتيجيتها في محاربة أنشطة تهريب المخدرات وغيرها”، مشددا في الوقت ذاته على أن التجربة المغربية “آخذة في التطور مع تطور الوسائل اللوجستية التي تستعملها المؤسسات الأمنية المغربية، وبتطور الوسائل التي تستعملها هذه المافيات والشبكات العابرة للحدود”.
